مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٦ - الخامس مسح الرجلین

و إن زال السبب ففی الإعادة من غیر حدث إشکال (١)
______________________________
ماء الوضوء (قال) اللّٰهمّ إلا أن یکون نداوة قلیلة فلا بأس (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (الهدایة) لا یشترط جفاف الممسوح و لا غلبة رطوبة الماسح فلو کان علیه بلل غالب أجزأ المسح علیه و مسح غیره بما لاقاه علی الأقوی قال لأن البلل الغالب علی الرأس إذا مسح علیه صار ماء وضوء فیجوز المسح به علی الرجل و شأنه کشأن الماء الکائن علی الوجه قبل غسله بماء الوضوء فإنه إذا صب علیه الماء بنیة الوضوء صار الماء کله ماء وضوء و الظاهر (و الحاصل خ ل) أنه یشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جدید قلیلا کان أو کثیرا من غیر محال الوضوء أما إذا کان الملاقی من محال الوضوء فلا بأس و إن کان کثیرا و بهذا یحصل الفرق بین قوله و قول المحقق (قال) و أما العرق علی الناصیة فإن کان غالبا لا یصح المسح به لأنه یکون مضافا انتهی کلامه و بالغ الکاتب ابن الجنید فجوز إدخال الید فی الماء و المسح فیه عند الضرورة قال ابن إدریس لأنه ماسح إجماعا و الظواهر من الآی و الأخبار تتناوله (و قال) المحقق لأن یده لا تنفک عن رطوبة و أما ابن الجنید فیمکن بناؤه علی أصله من جواز الاستئناف و فی (المقاصد العلیة) یجوز المسح علی أی إصبع شاء إذا اتصل الخط بالکعب ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إلیه من أی جهاته الکائنة علی ظهر القدم و علی المختار من أنه الناتئ فی ظهر القدم یجب اتصال الخط إلیه فینحرف إلیه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح
(قوله قدس سره) (و إن زال السبب ففی الإعادة من غیر حدث إشکال)
ظاهر المشهور کما فی (الحدائق) بقاء الإباحة و الدخول فیه فی العبادة انتهی و هو خیرة (المختلف و الذکری و الدروس و البیان) (و جامع المقاصد و المدارک و المشکاة) و نقل ذلک عن (الجامع) و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الإیضاح و کشف اللثام و حاشیة المدارک) تقدیر الإباحة بحال الضرورة فعلیه الإعادة و فی (الشرائع) أن الإعادة أحوط و فی (التحریر) فی وجوب الإعادة نظر و فی (الحدائق) قوة القول بالنقض و فی (حاشیة الإیضاح) أن الأقوی الاستئناف للجبیرة خاصة فتأمل و فی (حاشیة المدارک) أن الأخبار دلت علی عدم جواز تلک الطهارة لصلاة من الصلوات خرج منها ما أجازوا للضرورة و بقی الباقی و لا یظهر أنهم أجازوا أزید من حال الاضطرار بل ربما کان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة و فی (کشف اللثام) قد یمنع ارتفاع الحدث بها (قلت) و إلی ذلک أشار فی (الإیضاح) حیث قال إن صورة الغسل مقصودة لأن القصد لیس رفع الحدث و حکمه خاصة بل نفس الفعل و الضرورة أسقطته (و اعترض فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک) علی قولهم بأنها طهارة ضروریة فتقدر بقدر الضرورة بأن المتقدر بقدرها فعلها لا بقاء حکمها (و أجاب) فی (کشف اللثام) بأن المعنی أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء علی عدم ارتفاع الحدث بها انتهی (فروع) (الأول) إذا زالت الضرورة قبل إکمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف و الدخول فی الصلاة فهل یجب علیه نزع الحائل مثلا و المسح بالبلة قبل الدخول أم لا قال صاحب (المدارک) و شیخه إنهما لم یقفا علی نص للأصحاب ثم قربا الأول (قلت) قال فی (المنتهی) لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها و لا تتم طهارته بالمسح مع نزعه لأن الموالاة لم تحصل و هذا کالصریح أو صریح فی المطلوب و هو ظاهر (المعتبر)