أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة (١) و مع الاتفاق یصلی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمته (٢)
______________________________
أعضائها بعد الانصراف فلا یلتفت إلی آخر ما مر و فی (الإیضاح) أن المسألة مبنیة علی الأقوال فکل من قال بالاکتفاء بنیة القربة صحح الصلاة الواقعة عقیب الطهارتین دون المتخللة بینهما و کل من قال بعدم الاکتفاء بها و شرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا و من اکتفی بالوجوب أو الندب کأبی القاسم بن سعید أوجب الإعادة إن کانت إحدی الطهارتین واجبة و إن کانتا مندوبتین لم یعد و مثله قال فی (جامع المقاصد) إلا أنه ذکر أربع صور لا تجب فیها الإعادة علی ما یذهب إلیه المحقق (إحداها) ما ذکره الفخر (و الثانیة) أن تکون الطهارتان معا واجبتین الأولی للفرض و الثانیة للنذر (الثالثة) أن تکون إحداهما واجبة و الأخری مندوبة (الرابعة) العکس ثم إنه ناقش المصنف فی قوله ندبا قال إنه مستدرک لأن التجدید وجوبا یتعلق به بعض هذه الأحکام کالنذر ثم ناقشه فی قوله و إن تعددت قال لأن العطف بإن الوصلیة إنما یکون للفرد الأخفی و هذا لیس بأخفی فلو قال و إن وقعت بالطهارتین کان أولی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة)
هذا الفرع ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه جماعة و تأمل فیه المصنف فی (المنتهی) فإنه قال و الشک و الإیراد فیه کما سبق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع الاتفاق یصلی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمته)
کما فی (الشرائع و المعتبر و الإرشاد و التذکرة) (و المختلف و البیان و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک) و هو قول معظم الأصحاب کما فی (المدارک) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد) و أطلق فی (المبسوط) إعادة الصلاتین و هو مذهب التقی و الحلبی کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد و المدارک) و غیرها (و نقل فی کشف اللثام) أن القاضی و ابن سعید أطلقا کالشیخ فی (المبسوط) و تأمل صاحب (المدارک) فی إجزاء الواحدة بعد أن نسبه إلی المعظم کما عرفت (و قال فی حاشیة المدارک) ورد النص بجواز الإطلاق لمن نسی فریضة مجهولة من الخمس و العلة فی الجمیع واحدة فلعل المناط منقح و المنقح له هو الإجماع المرکب بأن من قال بالخمس قال هنا بالصلاتین و من اکتفی بالثلاث هناک اکتفی هنا بواحدة (قال) بل یمکن أن یتمسک به من أول الأمر من دون توسیط تنقیح العلة لکن لا بد من التأمل فی ثبوت الإجماع (ثم قال) إنه یشکل الأمر [١] من جهة الجهر و الإخفات علی القول بوجوبهما کما هو المشهور انتهی (قال فی جامع المقاصد) هذا حکم الصلاة و أما حکم الطهارة فهو راجع إلی متیقن الطهارة و الحدث مع الشک فی السابق (و لیعلم) أن المصنف ذکر هنا صورا أربعا و ذلک لأنه إذا تعدد الوضوء المبیح بأن وقع کل وضوء بعد حدث و تعددت الصلاة و وقعت کل صلاة بوضوء ثم ذکر المکلف إخلال عضو فإما أن یکون الإخلال من طهارة واحدة أو من طهارتین فإن کان الأول فإما أن یکون الشک فی طهارتی صلاتین أو فی طهارات صلوات یوم و إن کان الثانی فإما أن یکون الترک من الطهارتین مع الشک فی صلوات یوم أو فی صلوات یومین فهذه صور أربع ذکرها المصنف

[١] و أورد علیه أیضا أنه یجب علیه الجزم فی النیة مع الإمکان فلا تجزی النیة المرددة و هذا اللازم علی المورد فی المسألة المتفق علیها و قد حکموا فیها بالتخییر بین الجهر و الإخفات (منه)