(الثامن) لو أغفل لمعة فی الأولی فانغسلت فی الثانیة علی قصد الندب فالأقوی البطلان (٢)
______________________________
حیث ذکرت فیه الطهارة معارض بإجماعها الآخر حیث قال إجماعنا منعقد علی أنه لا تستباح الصلاة إلا بنیة رفع الحدث أو استباحة الصلاة و أما الإجماع الذی نقل حکایته فی (المدارک) فلا نعرف حاکه و لعله أراد ما ذکرناه عن (السرائر) و أما قوله إن ذلک المعروف من مذهب الأصحاب فلا نعرف إلا أن الأصحاب مختلفون فی ذلک اختلافا شدیدا و قد تتبعنا أقوالهم فی هذه المسألة أعنی مسألة الوضوء لقراءة القرآن کما عرفت و فی مسألة وضوء غاسل المیّت و نقلنا کلامهم و اختلافهم و توقفهم (و أما) الأخبار فواردة علی المتعارف المعهود و هو وضوء الصلاة و ما ذکر فیه لفظ التطهیر مما کان لغایات لا یشترط فیها الطهارة فقابل للتأویل بوجوه کلها قریبة و لا نسلم أنه مما تعم به البلوی و إنما یصیر إلیه الأفراد من الناس (سلمنا) و لکن کان الواجب أن یکون معروفا بین الفقهاء الذین هم السدنة لذلک و بعد فالمسألة قویة الإشکال و المقطوع به منها جواز الدخول فی الفریضة بوضوء النافلة و الکون و التأهب و المس و علی ذلک یحمل إجماعهم إن کان و تنزل علیه کلماتهم و یبقی الإشکال بحاله فیما عدا ذلک و فی (الذکری) و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه و خصوصا علی القول بحرمته قبل الغسل (قال) و یحتمل البطلان لأن الطهارة لحق اللّٰه تعالی و لحق الزوج فلا تتبعض (قال) و یجاب بأن القربة حاصلة و إباحة الوطء علی الکمال أو الصحة موقوف علی رفع الحدث فهما منویان انتهی و فی (النهایة) عدم إجزاء وضوء الحائض للذکر و الغاسل للتکفین و التیمم لصلاة الجنازة و کذا (البیان) قال لا یجزی وضوء الحائض و لو ظهر انقطاعه بعد الوضوء (و قال فی مجمع البرهان) فی عدم إجزاء التیمم للجنازة مع التعذر تأمل (و لیعلم) أنه لو نوی ما الوضوء شرط فی صحته کالصلاة المندوبة فإنه یصح الدخول به فی الصلاة قولا واحدا کما فی (جامع المقاصد) و غیره و کذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للکون علی طهارة أو لمس کتابة القرآن و ما عدا ذلک ففیه النزاع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو شک فی الحدث بعد یقین الطهارة الواجبة فتوضأ احتیاطا ثم تیقن الحدث فالأقوی الإعادة)
کما فی (التذکرة و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإیضاح) لعدم نیة الوجوب کذا نقله عن (التذکرة) فی (الذکری) و رده بأنه مشکل لأنا نتکلم علی تقدیرها و قال إنه أولی بالصحة من الوضوء المجدد و توقف فی (المنتهی و الإیضاح) فذکر فیهما الوجهان من دون ترجیح و فی (کشف اللثام) یحتمل عدم الإعادة بناء علی أن نیة الوجه و الرفع إنما تلزم مع الإمکان و إلا لم یکن للاحتیاط فائدة و فی (حاشیة الإیضاح) اتفق الأصحاب علی استحباب الوضوء و فی (جامع المقاصد) الأولی الإتیان بالمبیحة مکان الواجبة فی عبارة المصنف و فی (الذکری) أنه لو شک فی الطهارة بعد تیقن الحدث أو شک فی المتأخر من الطهارة و الحدث فإن الطهارة فیهما صحیحة قطعا و إن تیقنا الحدث بعد و لأنهما مخاطبان بالجزم و قد فعلاه (انتهی) و علی الاکتفاء بالقربة لا إعادة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو أغفل لمعة فی الأولی فانغسلت فی الثانیة فالأقوی البطلان)
کما فی (التذکرة) (و البیان و جامع المقاصد و الحواشی المنسوبة إلی الشهید و حواشی الإیضاح) للزوم وقوع بعض