(الأول) لو ضم التبرد صح علی إشکال (١) و لو ضم الریاء بطل (٢)
______________________________
رفع المانع مطلقا انتهی و فی (الذکری) إن نوی رفع السابق مع الحاصل أو ما سیحصل احتمل الصحة و العدم و إن أطلق فالأقرب صرفه إلی الصحة حملا علی ما مضی کما فی حواشیه و فی (الفخریة) (و الذکری و الحواشی) أنه لو ضم إلی الاستباحة رفع الحدث لغی و صح الوضوء و نسبه فی (الحواشی) إلی المصنف فی غیر هذا الکتاب أی القواعد (و زاد فی الذکری) إلا أن یقصد رفع الحدث فحسب انتهی و فی (الحواشی و شرح الفاضل) یحتمل البطلان فی هذه الصورة لنیته خلاف ما جعله الشارع غایة (قال) الفاضل نعم علی القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة فی النیة لا یخلو البطلان من قوة انتهی (قلت) و عند من شرط الضم کالمصری و القاضی و التقی و الراوندی و الطوسی لو نوی الاستباحة لا بد أن یضم معها رفع الأحداث الماضیة لا المطلق و لا العام و إلا لجاء الوجهان کما نبه علیه الشهید فی حواشیه و فی (شرح الفاضل) أن التحقیق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا یختلف فیه المکلفون باختلاف أحوالهم أو الأمور [١] المؤثرة ذلک الأثر و من المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه و فی أثنائه و فی (الصلاة فصلاته صحیحة مع الحدث فلم یجب علیه الوضوء لرفعه و إنما وجب لاشتراط صلاته و لا دلیل علی اشتراطها برفع الماضی خاصة خصوصا مع تجدد الحدث فی أثناء الوضوء انتهی (و قال) أیضا إن رفع الماضی إنما ینویه غیر دائم الحدث و غیر موجه فرق من فرق بأنه ینوی رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث لأن العکس أظهر لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما یتجدد بخلاف غیره و أیضا ربما تجدد الحدث لدائمه فی أثناء الوضوء غیر مرة و یبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضی من الأحداث انتهی
(قوله) (فروع الأول لو ضم التبرد صح علی إشکال)
قطع الشیخ فی (المبسوط) و ابنا سعید فی (الجامع) علی ما نقل عنه (و الشرائع و المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و الإرشاد) بالصحة فیما لو ضم التبرد و هو الأقوی کما فی (التذکرة) و ظاهر أکثر الأصحاب کما فی (قواعد الشهید) و أشهر القولین کما فی (المدارک) و هو لازم للمرتضی فی (الإنتصار) و زاد فی (الشرائع) غیر التبرد حیث قال أو غیر ذلک و هو الظاهر من (المبسوط و الجامع و المعتبر) و زاد (فی التذکرة) التنظیف و مال إلیه فی (الذکری) و زاد التسخن أیضا و اختیر فی (نهایة الإحکام و الإیضاح و البیان و جامع المقاصد و المجمع) عدم الصحة و هو أحد قولی الشافعیة و القول الأول أظهر عندهم و فی (قواعد الشهید و شرح الفاضل و مشکاة) الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی إن کان غرضه الأصلی القربة ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم یضر و إن انعکس أو کان الغرض مجموعهما لم یصح انتهی (قال) الفاضل و علیه ینزل إطلاق الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ضم الریاء بطل)
قولا واحدا إلا ما یحکی عن المرتضی کما فی (جامع المقاصد) و لا نعلم فیه خلافا إلا من السید کما فی (قواعد الشهید) و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی (المدارک) و ظاهر السید أن الریاء غیر مانع من الإجزاء فی العبادة حیث قال فی ذیل الکلام علی خبر روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنه قال (هذا وضوء لا یقبل اللّٰه الصلاة إلا به) ما نصه لفظة مقبول یستفاد منها فی الشرع أمران (أحدهما) الإجزاء کقولنا لا تقبل صلاة بغیر طهارة (و الآخر) الثواب کقولنا الصلاة المقصود بها الریاء غیر مقبولة بمعنی سقوط الثواب و إن لم یجب

[١] و لا الأمور