و أن یجعل بین ألییه قطنا (١)
______________________________
فی الرفع (و نحوه ما فی (الروضة) حیث سوی بینه و بین الاستباحة أو الرفع و علله بأنه من جملة الغایات المتوقفة علی الطهارة فإذا أثر فی غایة أثر فی غایات أخر (ثم قال) و اعلم أنه لا یلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حیث لا ینوی أو حیث لا یقع عدم صحة الوضوء بدونه بل قد یصح و إن لم یبح کما هو ظاهر فی کثیر من موارد الوضوء الذی لا یبیح و عبارة المصنف صریحة فی ذلک حیث اعتبر الوصف و لم یکتف به فی الصلاة و لا ینافیه قوله فیما تقدم أنه یشترط نیة أحد الأمرین لأن ذلک شرط فی الوضوء الذی یبیح الصلاة و نحوها حیث کان من مقدماتها لا مطلقا انتهی (قلت) قد نبه علی هذا فی (جامع المقاصد) فی الأمور الذی نبه علیها حیث قال (و ینبغی) التنبیه لثلاثة أمور (الأول) أنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقدیمه علی التکفین هو وضوء الصلاة فعلی اعتبار نیة أحد الأمرین من الرفع و الاستباحة لا بد من نیتهما لتحصل الفضیلة المطلوبة و حینئذ فلا مجال للتردد فی الإباحة للصلاة و لا لفرض خلوه عن نیة رفع الحدث إلا أن ینزل ذلک علی استحباب الوضوء مطلقا و أن الأفضل أنه وضوء الصلاة (الثانی أنه) قد سبق فی کلام المصنف أنه لو توضأ ناویا ما یستحب له الوضوء کقراءة القرآن فالأقوی الصحة و المفهوم من الصحة هنا هو کونه مبیحا للصلاة و تعلیلهم یدل علیه فیکون ما ذکره رجوعا عن ذلک (الثالث) أنه قد سبق فی بحث الوضوء اشتراط نیة الرفع أو الاستباحة فیه و مقتضی ذلک أنه لو لم ینو واحدا منهما لم یکن وضوءا صحیحا و المعلوم من عبارته هنا خلاف ذلک و إلا لم تحصل بالوضوء الخالی من الأمرین فضیلة التکفین أصلا (و یمکن) تنزیل کلامه علی أن اشتراط نیة أحد الأمرین لتحقق الاستباحة لا لکونه وضوءا معتبرا فی الجملة و یکون المراد بالصحة الصحة بالإضافة إلی الصلاة و نحوها و لا بأس بهذا التأویل إذ لا دلیل علی فساد الوضوء لخلوه من الأمرین (نعم) لا یکون مبیحا فینبغی أن یلحظ هذا البحث لأنی لم أظفر فی کلام أحد علی شی‌ء یحققه انتهی کلامه رحمه اللّٰه (و قال فی کشف اللثام) الأقرب عدم الاکتفاء به و إن نوی به التکفین لأنا لا نعلم توقف إیقاعه علی الوجه الأکمل علی ارتفاع الحدث إذ لیس لنا دلیل [١] إلا علی تقدیم غسل الیدین إلی المنکبین أو المرفقین و الرجلین إلی الرکبتین و إنما تقدیم الغسل أو الوضوء شی‌ء ذکره الشیخ و تبعه جماعة مبادرة إلیهما أو لیکون علی أکمل حال حین التکفین (و علی کل حال) فلا یتجه کون التکفین غایة لشی‌ء منهما و لا سیما علی الأول و منه یظهر أنه إن نوی بهما التکفین کان لغوا و افترق التکفین و ما ورد النص باستحباب الطهارة له و علم أنه لو لم ینو ما یتضمن رفع الحدث لم یکن ما یفعله إلا صورة الوضوء إلا علی عدم اشتراط نیة الرفع و کذا إذا وجب غسل المس لغیره أو اغتسل و لم یکن المشترط [٢] به لم یکف للصلاة و شبهها
(قوله قدس سره) (و یستحب أن یجعل بین ألییه قطنا)
کما فی (الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و یحتمل أن یکون المصنف أراد بما بین الألیین القبل و الدبر و أن ذلک لواضح فی المرأة فیکون المراد أنه یجعل علی القبل و الدبر قطنا کما صرح بذلک فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و مختصر المصباح و المراسم و الوسیلة و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و الظاهر أن المراد بالجعل بین الألیین الجعل علی الدبر فقط کما اقتصر علی ذلک فی (السرائر) و اقتصر فی (الفقیه) علی الوضع علی القبل مع الحشو فی الدبر

[١] (نص خ ل)
[٢] لمشترط