أو لوجههما علی رأی (١)
______________________________
و الندب مع أن القول بالمدخلیة مشهور معروف بل فی الکتب الکلامیة أن مذهب العدلیة أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی واجب أن یوقع لوجوبه أو وجه وجوبه و کذا المندوب و وجه الوجوب غیر واقع [١] فی العبادات فیتعین الوجوب و کذا الندب و العبادة التی لا یستحق بها الثواب لا تکون صحیحة علی أنه علی فرض عدم الثبوت لم تثبت عدم المدخلیة فیجب قصد الوجه من باب المقدمة لتحصیل العلم بالإتیان بالمأمور به علی وجهه و لو لا القصد لم یتحقق العلم لاحتمال المدخلیة بل لا شبهة فی أن کون الوجوب من باب المقدمة فهذا مراد المستدل (و الحاصل) أن الحکم بصحة عبادة لا بد أن یکون من نص أو إجماع و الأول منتف فتعین الثانی و لا إجماع فیما خلا من ذلک القصد و یؤیده قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إنما لکل امرئ ما نوی فتأمل (فإن قلت) النیة خارجة عن ماهیة العبادة لکونها شرطا علی الأصح و الأصل عدم اشتراط ذلک القصد (قلت) علی قول من یقول إنها جزء أو إن العبادة أسماء للصحیحة أو التوقف فی کونها أسماء للأعم لا یتمشی هذا الأصل کما هو مسلم و محقق و مع ذلک نقول النیة واجبة قطعا کما عرفت و نیة الواجب من مقولة العبادة ماهیتها توقیفیة و النیة المشتملة علی قصد الوجه نیة قطعا بخلاف الخالیة إذ نیة الواجب لا نص و لا إجماع علی کونها هی النیة المعتبرة هذا حاصل کلامه (ثم قال) أدام اللّٰه تعالی حراسته (و یمکن) الجواب عن ذلک کله بأن قصد الوجوب أو الندب لو کان معتبرا لأکثر الشارع من الأمر بالعمل و التعلیم و کثر العمل و التعلیم [٢] و شاع و اشتهر و ذاع لأن ذلک من الأمور التی تعم بها البلوی و تکثر إلیها الحاجة و تشتد لأن أقسام العبادات من المستحبات بالأصالة أو بالعرض فی غایة الکثرة بل فی الیوم مرات کثیرة بالنسبة إلی أدعیة الخلاء و الوضوء و الصلاة من الأذان إلی آخرها و التعقیبات و أدعیة الساعات و قراءة القرآن إلی غیر ذلک و مع ذلک لم یصل خبر و لا أثر بل و ربما وصل ما یفید خلاف ذلک مثل أنهم أمروا بفعل أمور بعضها واجب و بعضها مستحب مثل کبر سبع تکبیرات و سبح ثلاث تسبیحات و غیر ذلک من دون أمر بقصد تعیین الوجوب أو الندب (و یؤیده) أیضا أنهم کثیرا ما أمروا بالمستحبات بلفظ افعل مع أن الأصل عدم القرینة و ما ورد من أن غسل الجمعة یصیر عوضا من غسل الجنابة فی ناسی غسلها فی الصوم الواجب و أمثال ذلک من المستحبات التی تکفی عن الواجب و هی کثیرة إذ لو کان قصد الوجه شرطا لما کفی شرعا (هذا حاصل) ما أفاده حرسه اللّٰه تعالی و خلاصة الأمر لمکان إجماع (التذکرة) علی الظاهر أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غایة إن لم یتمیز بدونه و الوضوء إن سلم کونه کذلک فهو کذلک إن لم ینو به استباحة أما إذا نویت فهی کافیة و هذا هو التحقیق (و لیعلم) أن لا فرق بین الوصف و الغایة فی حصول التمییز و إن کان الوصف أظهر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو لوجههما علی رأی)
کما فی (الغنیة و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و الکافی و المهذب) علی ما نقل الفاضل قال و هذان و إن لم یذکر فیهما الوجه إلا أنه یستفاد من الاستناد إلی وجوب قصد المأمور به علی الوجه المأمور به و قد مر أن فی الکتب الکلامیة أن مذهب العدلیة أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی واجب أن یوقع لوجوبه أو وجه وجوبه و کذا المندوب (قال فی جامع المقاصد) و إنما کانت

[١] ظاهر
[٢] و التعلم