و مع الأفعال تصیر بحکم الطاهر (١)
______________________________
الکثرة أو صارت متوسطة أو قلیلة (لأنا نقول) إنکم توجبون تغییر القطنة فهناک یظهر الحال فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع الأفعال تصیر بحکم الطاهر)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و التذکرة و مجمع البرهان و شرح الجعفریة و کشف الالتباس) و فی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا و فی (المدارک) لا خلاف فیه بین العلماء و قد أجمعوا علی إباحة جماع المستحاضة فی الجملة کما فی (المنتهی و التحریر) فی بحث الحیض و ظاهر (المعتبر) و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فیه و به قال أکثر الفقهاء إلا أحمد و ابن سیرین و الشعبی و النخعی و الحکم (و ربما) لاح ذلک من عبارة (السرائر) حیث قال فإن لم تفعل ما وصفناه و صامت و صلت وجب علیها إعادة صلاتها و صومها و لا یحل لزوجها وطؤها إن لم نعطف هذه الجملة علی قوله وجب لکن کلامه فی النکاح ظاهر أو صریح فی الإباحة حیث رد علی العامة احتجاجهم لحرمة إتیان أدبار النساء بالأذی بالنجس قال لو عمم الأذی بالنجاسة لعم البول و الاستحاضة و اختلفوا فی توقفه علی ما علیها من الأفعال علی أقوال (الأول) الإباحة مطلقا من دون توقف علی شی‌ء کما فی (البیان) و کذا (المدارک و الکفایة إلا أنه لم یصرح فیهما بالإطلاق و فی (التحریر و الموجز و مجمع البرهان) الإباحة و لو أخلت بالأغسال (الثانی) الکراهة إذا أخلت بما علیها کما فی (المعتبر و التذکرة و الدروس و الروض و کشف الالتباس و الذخیرة) و قواه فی جامع المقاصد و شرحی الجعفریة (الثالث) أنه یتوقف علی جمیع ما علیها من الأفعال کما فی المقنعة قال و إذا توضأت و اغتسلت علی ما وصفناه حل لزوجها أن یطأها و لیس یجوز له ذلک حتی تفعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء کما هو الموجود فی غیر نسخة من نسخها و قال المحقق فی (المعتبر) إنه قال فی (المقنعة) و لا یجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء قال و الظاهر أنه لا یشترط فی زوال التحریم غیر ذلک (انتهی) و هو خلاف الموجود و خلاف ما فهمه الشهید منها فی (الذکری) و مثل ما فی (المقنعة) عبارة (المراسم) حیث یقول و لا حرج علی زوجها فی وطئها بعد فعل ما یجب علیها من الاحتشاء و الغسل و الظاهر ضم غیر الغسل و هو ظاهر (السرائر) و قد مر نقل عبارتها و هو ظاهر (المنتهی) حیث عبر تارة بالتوقف علی الأفعال و أخری بالتوقف علی الأغسال (و نقل فی الذکری) توقفه علی ما تتوقف علیه الصلاة عن الکاتب و المرتضی و الشیخ و کأنه أراد قوله فی (النهایة) و یحل لزوجها وطؤها علی کل حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه (انتهی) لکنه لم یذکر فی أحکامها للصلاة غسل الفرج و ذکره هنا فیظهر منه اختیار التوقف علی غسله عند الوطء ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف علی الوضوء عنده إن لم تکن اغتسلت سواء وجب علیها الغسل أم لا فإن کانت اغتسلت کفی الغسل مع غسل الفرج فی الإباحة و لم یتوقف علی الوضوء عنده و لا الوضوءات التی تتوقف علیها الصلاة و إن تعلق بالوضوء و الاغتسال جمیعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده علی ما علیها من الوضوءات للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوءات و نقل التوقف علی جمیع ما علیها من الأفعال فی (کشف اللثام عن الهادی و الجمل و العقود و الکافی و الإصباح) و قال فی (المنتهی) و أما مع عدم الأفعال فالذی تعطیه عبارات أصحابنا التحریم و مثلها عبارة (الذکری) حیث قال ظاهر الأصحاب