و یستدبر بها القبلة (١) و یکره فرش القبر بالساج بغیر ضرورة (٢) و إهالة ذی الرحم (٣) و تجصیص القبور (٤)
______________________________
نکاح أو ملک أو شبهة فیخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء کما یدخل فی کلام من أطلق کالمصنف و غیره و إجماع (الخلاف) مطلق أیضا لکن الخبر خاص و استشکل فی (جامع المقاصد و روض الجنان) فی ذلک أعنی الحمل من الزنا و ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) اختصاص الاستثناء بالذمیة لتعبیرهم بها ما عدا الشیخ فی (الخلاف) فإنه عبر بالمشرکة و المصنف فی (الإرشاد) عبر بالکافرة تارة و بالذمیة أخری و فی (حاشیة الإرشاد) المدونة للمحقق الثانی ینبغی إلحاق مطلق الکافرة الحاملة من المسلم بشبهة و نحوها بالذمیة للاشتراک فی العلة المومی إلیها و یظهر من (روض الجنان) الموافقة علی ذلک هنا مع أنه تردد قبل هذا کصاحب المجمع و غیره و إجماعه منطبق علیها و نقل عن أحمد أنها تدفن بین مقبرتی المسلمین و أهل الذمة ذکر ذلک فی (المعتبر و التذکرة) و نقلا فیهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب (و قال الشیخ فی الخلاف) لا أعرف فی المسألة للعامة نصا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستدبر بها القبلة)
إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة) و به صرح أکثر من تعرض له و فی (مجمع البرهان) هذه الکیفیة لیست بظاهرة من الخبر بل الترک فی الخبر یدل علی العدم إلا أن یکون إجماعیا کما نقل عن (التذکرة) انتهی و فی (الذکری) المقصود بالذات دفنه و هی کالتابوت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره فرش القبر بالساج لغیر ضرورة)
کذا قال الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان) و أما وضع الفرش و المخدة فلا نص فیه عندنا کما فی (مجمع البرهان) و لا تختص الکراهة بهذا الصنف بل یکره کل ما أشبهه کما نص علیه الشیخ و الشهیدان و المحقق الثانی و الفاضل المیسی و غیرهم و فی (الذکری) عن الکاتب أنه لا بأس بالوطاء فی القبر و إطباق اللحد بالساج و فی (جامع المقاصد) لا بأس بإطباق اللحد بالساج و نحوه (و قال) الشهید الثانی و شیخه المیسی و أما فرشه بما له قیمة من الثیاب و نحوها فلا یجوز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره إهالة ذی الرحم)
علیه فتوی الأصحاب کما فی (المعتبر و الذکری) و قد تقدم
(قوله قدس سره) (و تجصیص القبور)
إجماعا کما فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و المفاتیح) و ظاهر (المنتهی و المدارک) و فی (المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و روض الجنان و المسالک و المدارک) أن الشیخ ذهب إلی أنه لا بأس بالتجصیص ابتداء و أن الکراهة إنما هی الإعادة بعد الاندراس و قواه المحقق الثانی فی (جامعه و فوائده) و الشهید الثانی فی (روضه) و میل إلیه فی (الذکری و المسالک) و قال فی (کشف اللثام) الذی رأیته فی (النهایة و المبسوط و المصباح و مختصره) أنه لا بأس بالتطیین ابتداء بعد إطلاقه کراهیة التجصیص (قلت) و یؤیده أن المصنف فی (المختلف) لم ینقل ذلک عن الشیخ (و قال فی الإستبصار) بعد أن أورد خبر ابن أسباط و أما ما رواه یونس ابن یعقوب فالوجه فیه رفع الحظر لأن الروایة الأولی وردت مورد الکراهیة دون الحظر انتهی (هذا) و الظاهر أن هؤلاء فهموا أنه لا فرق عنده بین التطیین و التجصیص فنسبوا إلیه ذلک کما فهم المصنف فی (المنتهی و التذکرة) من خبر یونس بن یعقوب أن المراد بالتجصیص التطیین و لعله کذلک و إلا فأین الجص فی قلعة فید التی هی فی طریق مکة فتأمل و فی (مجمع البرهان) حمل التجصیص المنهی عنه علیه فی داخل القبر أو علی جعل القبر تحت حائط مجصص و حمل التطیین علی طینه من غیر ترابه