..........
______________________________
الحیض أما فی غیره فیشترط مکان هذا الشرط کون الدم فی ثلاثة أیام فی ضمن العشرة (نعم) لو کان رأی الشیخ ما نسب إلیه فی (الروض) لکان ما رأته فی ضمن العشرة داخلا فی الأقل أیضا و هو فاسد (انتهی) و سننقل ما فهمه صاحب (الروض) و قد أشار إلی ذلک کله أیضا فی (کشف اللثام) فی آخر المبحث و اتفق الفریقان کما فی (المنتهی) و غیره علی أنه یشترط کون الثلاثة من جملة العشرة ثم إن من لم یشترط التوالی یحکم بکون الثلاثة فی العشرة و ما بینها من النقاء حیضا لا الثلاثة خاصة کما ظن فی (روض الجنان) حیث قال و علی هذا القول یعنی عدم اعتبار التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حیض لا غیر فإذا رأت الدم یوما و انقطع فإن کان یغمس القطنة وجب الغسل لأنه إن کان حیضا فقد وجب الغسل للحکم بأن أیام النقاء طهر و إن لم یکن حیضا فهو استحاضة و الغامس منها یوجب الغسل إلی آخره و مقتضاه أن أیام النقاء المتخللة بین أیام رؤیة الدم تکون طهرا کما فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام و الهادی علی ما نقل و هذا یناسب ذکر الخلاف فی المقام لکن لیس فی عبارة (النهایة) ما یدل علی ذلک قال فیها إن رأت یوما أو یومین ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما یتم به ثلاثة فهو حیض و هذه ظاهرة فی أن المجموع من النقاء و الدم حیض مضافا إلی الإجماع الذی استفاض نقله من جماعة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی علی أن الطهر لا یکون أقل من عشرة و لذا یحکمون بدخول المتخلل من النقاء بین ثلاثة متوالیة و ما بعدها إلی العشرة فی الحیض و لعل عبارة القاضی کعبارة (النهایة) و فی (کشف اللثام) أن هؤلاء یخصصون تحدید الطهر مما بین حیضتین و یقولون إن الثلاثة هنا حیضة واحدة للإجماع و للنصوص علی أن أقل الحیض ثلاثة و فیه أنه لا دلیل علی التخصیص (و لیعلم) أن الأصحاب اختلفوا فی المعنی المراد من التوالی علی أقوال (الأول) الاکتفاء فیه برؤیة الدم فی کل یوم من الأیام الثلاثة وقتا ما و هو مذهب الأکثر کما فی (المدارک و شرح المفاتیح) و فی الأخیر قال إنهم یشترطون أن تکون رؤیة معتدا بها عرفا لکنه فی کشف اللثام) أشار إلی هذا القول فقال و من المتأخرین من اکتفی بالمسمی فی کل یوم قال و هو مناسب للمشهور من عدم التشطیر و فی (جامع المقاصد) نسب هذا القول إلی بعض الحواشی قال و فی بعض الحواشی الاکتفاء بحصوله فیها فی الجملة قال و هو رجوع إلی ما لیس له مرجع (و قال) إنه لا یعرف الآن فی کلام أحد من المعتبرین تعیینا للمراد من التوالی (قلت) استدل علیه فی (المدارک) بالعموم و قد حکم المصنف فی (نهایة الإحکام و التذکرة) بأن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار بل حکی علیه فی (التذکرة) الإجماع و فی (المسالک) المراد من التوالی أن تری الدم فی کل یوم منها (الثانی) أن معناه وجوده فیها دائما بحیث کلما وضعت الکرسف تلون به کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (المسالک) أنه أحوط و فی (المبسوط) إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا کذلک إلی العشرة لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلاثة أیام متوالیات و من یقول یضاف الثانی إلی الأول یقول تنتظر فإن کان یتم ثلاثة أیام متوالیة من جملة عشرة کان الکل حیضا و إن لم یتم کان طهرا و فی (المنتهی) أیضا أنه لو تناوب الدم و النقاء فی الساعات فی العشر یضم الدماء بعضها لبعض علی عدم اشتراط التوالی و عن ابن سعید لو رأت یومین و نصفا و انقطع لم یکن حیضا لأنه لم یستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا (و قال فی کشف اللثام) المتبادر من الثلاثة و خصوصا المتوالیة الکاملة فیشترط وجوده فیها دائما و لو بحیث کلما وضعت الکرسف تلون به کما فی (المحرر و الشرح) و یعطیه ما فی (الکافی و الغنیة)