و تظهر الفائدة فی إتمام أحد الیومین و تقصیر الآخر حتما أو بالتخییر فتزید ثنائیة (١) [١] حتما فتزید ثنائیة أو بالتخییر (٢) و وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لا غیر (٣)
______________________________
(قال) فالمراد إن الأقرب جواز الإطلاق فی الرباعیتین کلتیهما و التعیین فیهما و کذا فی الثنائیتین و لا یتعین التعیین فی الأخیرة منهما بناء علی تأخیر المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ینافی جواز الإطلاق و الأصل البراءة من لزوم التعیین و لأن انحصارها فیها یصرف إلیها الإطلاق علی أن تعیینها للعشاء إنما هو علی تقدیر فوات المغرب و العشاء و هو یجوز کون الفائت الظهر و العصر فالرباعیة الأولی تنصرف إلی الظهر فلو عین الثنائیة عشاء بقیت العصر فی الذمة و لما جوز التعیین فیهما اندفع الوهم السابق أیضا أی وجوب الإطلاق الذی قد یوهمه الکلام السابق انتهی (و لیعلم) أن الشهیدین فی (الذکری و الروض) احتملا فیما لو عین إحداهما و أطلق الأخری البطلان لعدم استفادة رخصة به و عدم انتقاله إلی أقوی الظنین و ضعفه فی (کشف اللثام) و الصحة لبراءة الذمة بکل منهما منفردا و کذا منضما (ثم قال فی الذکری) و الحق أنه تکلف محض لا فائدة فیه فلا ینبغی فعله و بذلک قطع فی (کشف اللثام) و قد سلف ما ذکره البهائی فی المقام و ظاهر المصنف أنه عند تعیین إحداهما یتعین علیه الإطلاق بین الباقیتین حیث قال فیطلق و لعله أراد أنه یجوز له الإطلاق بینهما کما أشار إلیه فی (کشف اللثام) و احتمل فیه زیادة علی ما ذکره البهائی أنه إذا عین الظهر لم یکن له إلا فعل رباعیتین أخریین معینتین العصر و العشاء بینهما مغرب لتعین ما قبل المغرب للعصر و ما بعدها للعشاء و إذا عین العصر لم یکن له إلا رباعیة أخری بعد المغرب معینة للعشاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تظهر الفائدة فی تمام أحد الیومین و تقصیر الآخر حتما فیزید ثنائیة)
أی فیزید ثنائیة علی الأربع بعد المغرب فیصلی خمسا بثنائیة مرددة بین الثلاث السابقة علی المغرب ثم رباعیة مرددة بین الظهرین ثم مغربا ثم ثنائیة مرددة بین ما عدا الصبح و رباعیة مرددة بین العصر و العشاء و لا مبالاة بتقدیم الثنائیة هنا علی الرباعیة و تأخیرها بخلاف ما قبل المغرب فإنه یجب تقدیم الثنائیة و قد جمع فی (جامع المقاصد) أطراف المسألة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو بالتخییر)
بین القصر و الإتمام فیهما أو التخییر فی أحدهما فیلزمه حکم اختیاره فی القضاء (قال فی کشف اللثام) و کذا لو شک فی اختیاره احتیاطا ثم نقل عن (الکنز) الاکتفاء بأربع إن لم یتخیر قال و لعله أراد الشک و احتمل بقاء اختیاره فی القضاء [٢]
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لا غیر)
(قال فی جامع المقاصد) التقدیر و تظهر فائدة الاشتباه المذکور أیضا فی وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته علی القول به کما هو رأی المصنف إذ لو قیل بالتوسعة المحضة فی فائتة الیوم و غیرها لم یکن فرق بین کون الفائت من یومه أو أمسه فیتطهر لإمکان کون الخلل من طهارة الأخیرة و یصلی المغرب و العشاء أداء لعدم یقین البراءة منهما و یأتی بالباقی متی أراد و علی القول بالمضایقة المحضة یجب علیه المبادرة علی کل حال و إن لم یتذکر إلا بعد فوات الیومین و مثله قال فی (کشف اللثام) قال الصورة الثانیة أن یکون الشک فی وقت العشاءین أو العشاء الآخرة من الیوم الثانی و اخترنا وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لأن الاشتباه بین الیومین یفید عدم فعل العشاءین أو العشاء أولا ثم القضاء لکنه قال و یحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتیب و یمکن إذا فعلهما أن لا یکون علیه شی‌ء لشکه

[١] (حتما فتزید ثنائیة أو بالتخییر خ ل)
[٢] قال فله اختیار التمام و إن کان القصر أداء و بالعکس و قیل یتحتم القصر فی القضاء مطلقا