..........
______________________________
بأن یقال إن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إن علم فإن جوز توالی حدثین أو توالی طهارتین أخذ بضد ما قبلهما و إن قطع بتعاقب الحدث و الطهارة أخذ بمثل ما کان قبلهما انتهی و لعل الظاهر منه موافقة المصنف هنا فلیتأمل (الثالث) ما ذهب إلیه المصنف هنا و فی (التذکرة و المختلف) و هو العمل بما علمه من حاله قبلهما (قال فی المختلف) ما نصه إذا تیقن عند الزوال أنه نقض طهارة و توضأ عند حدث و شک فی السابق فإنه یستصحب حاله السابق علی الزوال فإن کان فی تلک الحال متطهرا فهو علی طهارته لأنه تیقن أنه نقض تلک الطهارة ثم توضأ و لا یمکن أن یتوضأ من حدث مع بقاء تلک الطهارة و نقض الطهارة الثانیة مشکوک فیه فلا یزول الیقین بالشک و إن کان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنه تیقن أنه انتقل عنه إلی الطهارة ثم نقضها و الطهارة بعد نقضها مشکوک فیها (و أورد علیه فی الذکری) (و جامع المقاصد) أنه یجوز توالی الطهارتین و تعاقب الحدثین فلا یتعین تأخر (تعقب خ ل) الطهارة فی الصورة الأولی و الحدث فی الصورة الثانیة (قال فی المدارک) و هذا الإیراد فاسد فإن عبارته رحمه اللّٰه ناطقة بکون الحدث ناقضا و الطهارة رافعة و ذلک مما یدفع احتمال توالی الحدثین و تعاقب الطهارتین (قال فی حاشیة المدارک) بل صرح العلامة بهذا الجواب لما اعترض البیضاوی علی عبارته فی (القواعد) بأن الاستصحاب انقطع یقینا فالموافق (للقواعد) مراعاة الیقین الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة (فأجاب) بأنی ما استدللت بالاستصحاب إلی آخر ما أجاب انتهی ما ذکره الأستاذ أدام اللّٰه حراسته (و أورد علیه فی الذکری و المدارک) و غیرهما أن هذا التخصیص یخرج المسألة إلی الیقین فإیراد کلامه رحمه اللّٰه تعالی قولا فی المسألة لیس علی ما ینبغی قال فی (حاشیة المدارک) هذا غیر وارد لأن المسألة تتصور بصورتین (الأولی) أن یکون الحدث الناقض و الطهارة الرافعة کل واحد منهما واحد غیر متعدد علی الیقین (و الثانیة) وقوع کل واحد منهما علی الیقین فی الجملة فالقدر المتیقن واحد مع احتمال الزیادة باحتمال أن یکونا متحدین أو متعددین لا یقین فی واحد منهما فکأنهم حملوا عبارته فی (المختلف) علی الصورة الأولی و غفلوا عن أنه یلزم علی هذا أن یکون قوله رحمه اللّٰه تعالی و نقض الطهارة الثانیة مشکوک فلا یزول الیقین بالشک لغوا محضا و کذا یکون قوله و الطهارة بعد نقضها مشکوک فیها لغوا بل و یفیدان خلاف المطلوب لأن هاتین الکلمتین صریحتان فی التمسک بالاستصحاب و غیر خفی أن مراده الصورة الثانیة و الیقین الحاصل بوقوع حدث ناقض فی الجملة و طهارة رافعة کذلک لا ینفع إلا بضمیمة الاستصحاب کما لا یخفی علی المتأمل فکان ما ذکره قولا فی المسألة بالنسبة إلی أحد شقوقها فتأمل (انتهی) و لعله إلی ذلک أشار المحقق الثانی حیث قال و ما قیده به حق إلا أنه خروج عن المسألة إما إلی غیرها أو إلی بعض أفرادها انتهی و بعض الناس حمل کلامه علی الشک من أول الأمر و المراد من قوله متحدین فی (عبارة الکتاب) کونهما متحدین فی العدد أی مستویین کحدث و طهارة أو حدثین و طهارتین و علی هذا القیاس فإنهما إذا استویا فی العدد اتحدا فیه کما صرح به فی (جامع المقاصد) و أشار إلیه فی (کشف اللثام) و المراد بکونهما متعاقبین کون کل طهارة من متعلق الشک عقیب حدث لا طهارة أخری و کل حدث عقیب طهارة لا حدث آخر و إنما اعتبر الاتحاد و التعاقب لأنه بدونهما لا یطرد الأخذ بمثل ما کان قبلهما لأنه لو زاد عدد الطهارة مثلا علی الحدث و کان قبلهما محدثا لم یکن الآن محدثا (و المراد) بالاستصحاب لازم الاستصحاب و هو البناء علی نظیر السابق کما نقل عنه کما عرفت و کما فی