و إن تیقنهما متحدین متعاقبین و شک فی المتأخر فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحبه (١)
______________________________
لا الأثر الحاصل من ذلک قال و تیقن حصوله بهذا المعنی لا ینافی الشک فی وقوع الطهارة بعده و إن اتحد وقتهما انتهی (و اعترضه فی حاشیة المدارک) قال إذا اعتبرت کون زمان الطهارة فلا مانع من أن یجعل الحدث بمعنی الأثر الحاصل البتة کیف و هذا المعنی لازم للمعنی الأول لا ینفک عنه إلی أن تتحقق الطهارة فالإیراد من أصله فاسد فإن قولک فی زمان واحد إن جعلته متعلقا بقولک وجود فهو فاسد قطعا و إن جعلنا الحدث بالمعنی الأول لأنه أیضا مناف للطهارة قطعا فیمتنع اجتماعهما فی زمن واحد و إن جعلته متعلقا بقولک اجتماعهما فلا مانع أصلا لأن الحدث المتیقن مقدم علی الطهارة المشکوک فیها قطعا فتدبر انتهی (و حاصله) التزام اجتماع الشک و الیقین فی زمان واحد مع تعدد زمان متعلقیهما کأن یتیقن الآن حصول الحدث فی زمان ماض أعمّ من أن یراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب ثم یشک أیضا فی ذلک الآن فی وقوع طهارة متأخرة عن زمان ذلک الحدث سواء أرید بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب علیه و لا شک أن اجتماع الیقین و الشک هنا فی زمن واحد مما لا شک فیه لعدم تناقض متعلقیهما لاختلاف زمانیهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیقنهما متحدین مثلا متعاقبین و شک فی المتأخر فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحبه)
اختلف الأصحاب فی المسألة علی أقوال (الأول) ما ذهب إلیه الصدوق و المفید و الشیخ و من تأخر عنهم ممن تعرض لهذا الفرع إلی زمن المحقق من أنه إذا تیقن الطهارة و الحدث و شک فی اللاحق (السابق خ ل) وجب علیه الوضوء لیزول الشک عنه و یدخل فی صلاته علی یقین من الطهارة فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة کما أشار إلیه المصنف فی (المختلف) حیث قال أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة و فی (الذکری) نسب القول بالإعادة إلی الأصحاب غیر مرة و فی (جامع المقاصد و المدارک) إلی المتقدمین و نسبه فی (التذکرة) إلی أکثر علمائنا (قال) قال أکثر علمائنا یعید الطهارة مطلقا و نسبه إلی المشهور جماعة و وافقهم علی ذلک المحقق فی (الشرائع و النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و الشهید فی (الذکری) (و اللمعة و الدروس و البیان) إلا أنه قال فی الأخیرین لو أفاد التعاقب استصحابا بنی علیه و علیه استقر رأی الشهید الثانی بعد أن فصل فی (المسالک) ما فصل و کذا سبطه فی (المدارک) و یظهر من (کشف اللثام) و غیره أن إطلاق المشهور مقید بعدم علمه حاله قبل زمانهما و به قید الشهید الثانی عبارة (الشرائع) التی هی عبارة المشهور هذا و یظهر من إطلاق القدماء أنه یعید الطهارة و إن خرج الوقت کما لو شک الآن فی المتأخر منهما بالأمس و إلیه یشیر کلام الشهید فی (قواعده) و هو الموافق للقواعد لأن الوضوء شرط وجودی و لکن قال الأستاذ الشریف فی (الهدایة) لو شک فی الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقا و استأنف الطهارة لما یستأنف (الثانی) ما ذهب إلیه المحقق فی (المعتبر) من أنه یبنی علی خلاف السابق فإنه إن کان الطهارة علم بانتقاضها و هو شاک فی ارتفاع الناقض و إن کان الحدث علم بارتفاعه و هو شاک فی انتقاض الرافع (و رده) جماعة بأنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه (و قال) المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و الأصح البناء علی الضد إن لم یقطع بالتعاقب و إلا أخذ بالنظیر و لو لم یعلم حاله قبلهما تطهر و مثله قال فی (الجعفریة) و قال فی (حاشیة الشرائع) الأصح التفصیل