فهذا التقييد لأجل ردّ قولهم و أنّ الناقض هو البول و الغائط و الريح ممّا يخرج من الأسفلين فما يخرج من غير الأسفلين من القي‌ء و غيره لا ينقض الوضوء فهذا الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى أقوال العامّة و يؤيّده ما روى عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريق النّجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الّا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم الحديث‌[١] فيظهر من هذا الحديث أنّ ملاك الأمر بالطهارة إصابة النجاسة من أنفسهم و هذا المعنى يتحقق بإصابة النجاسة للإنسان من الطريق غير المعتاد.

الثالث من النواقض الرّيح سواء أ كان مع الصوت أم بدونه و تدل على ناقضيتها أخبار كثيرة منها رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن النّاصور أ ينقض الوضوء قال: انّما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الرّيح‌[٢] و منها رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها[٣].

و منها رواية معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء الّا ريح تسمعها أو تجد ريحها[٤] و الظّاهر أنّ مناط كونها ناقضة هو نفس خروجها سواء سمع صوتها أو وجد ريحها أولا.

و التنبيه في بعض هذه الأخبار بسماع صوتها أو وجدان ريحها انّما هو لأجل العلم بخروجها لا انّ لكل واحد من سماع صوتها أو وجدان ريحها دخلا في النّاقضيّة فكلّ واحد منهما علامة لخروجها كما يظهر من بعض الأخبار مثل رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة و مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال للصّادق عليه السلام: أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت أو تجد الرّيح ثمّ قال (ع): انّ‌

[١] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب ما ينقض الوضوء الحديث ١٧

[٢] جامع الأحاديث الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢- ١- ١٩

[٣] جامع الأحاديث الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢- ١- ١٩

[٤] جامع الأحاديث الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢- ١- ١٩