فالاشتغال اليقيني بالتكليف يقتضي خروج المكلّف على سبيل الجزم عن عهدة التكليف اليقيني و بهذا يجاب عن كل واجب تعبّدي و لا يرد عليه إشكال أنّه كيف يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر مع انه يأتي من قبل الأمر و هو مستلزم للدور لأنا نقول بلزوم أخذه لحكم العقل:

على ذلك لا لوجود الأمر المتعلّق بالمأمور به.

ان التيمّم هل هو مبيح للصلاة و للغايات المشروطة بالطهارة أو هو رافع للحدث- وجهان بل قولان وجه القول الأوّل أن يقال: انّ التيمم يبطل بمجرد اصابة الماء أو بمجرد زوال المانع إجماعا و من المعلوم أنّ اصابة الماء لا تكون من الأحداث الموجبة للطهارة فيستفاد من هذا الحكم الاجماعى أنّ التيمم لم يكن رافعا للحدث و الّا لم يكن وجه في بطلانه بمجرد زوال العذر من غير موجب فإنّ الطهارة المائية إذا تحقّقت لا يرتفع أثرها إلا بالحدث و المفروض انّ التيمم بدل من هذه الطهارة فليكن مثل الطهارة المائيّة.

و الحاصل أنّه لو قلنا: انّ الحدث الأكبر أو الأصغر موجب لحصول القذارة الظاهرية لبدن المكلّف نظير الوسخ- كما يمكن تأييد ذلك بقوله عليه السلام: تحت كلّ شعرة جنابة فإذا فرض زوال تلك القذارة بالتيمم فكيف يتصوّر عودها بإصابة الماء.

و لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه يحتمل أن يكون التيمم مما تحصل به الطهارة المعنوية و ترتفع به القذارة المعنوية الحاصلة للنفس بسبب موجبها الا أنّه ليس لهذه الطهارة استقرار بل لها أمد و مدّة تزول بانتهاء المدّة و مدّتها هو حال الاضطرار أو عدم وجدان الماء أو عدم التمكن من الوصول اليه فإذا انقضى حال الاضطرار انقضت مدّتها.

و بعبارة أخرى هو طهارة اضطراريّة فإذا ارتفع الاضطرار و جاء حال الاختيار فقد تبدل موضوع التيمم بموضوع الطهارة المائيّة نظير المسافر و الحاضر حيث انّ موضوع القصر هو المسافر و موضوع الإتمام هو الحاضر فتغيير حكم الصلاة بالنسبة الى هذا الشخص انما هو لأجل خروجه من موضوع حكم و دخوله في موضوع حكم آخر.

و من هذا الجواب يظهر لك وجه القول الآخر من أنّ التيمم رافع للحدث و تحصل به الطهارة و يدلّ عليه ظواهر الأخبار مثل قوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين و ظاهر قوله‌