إذا عرفت ذلك نقول: أمّا غسل الزوج لزوجته و بالعكس فجوازه مشهور بل كاد أن يكون إجماعا و يدل عليه روايات كثيرة بعضها مطلقة و بعضها مقيّدة بفقد المماثل امّا الأخبار المطلقة فمنها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته قال: نعم من وراء الثوب‌[١].

و منها حسنته قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته قال: نعم انما يمنعها أهلها تعصبا[٢].

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا إلى شي‌ء منها و المرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها[٣].

و أمّا المقيّدة فمنها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها ان لم يكن عندها من يغسّلها و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال: لا بأس إنّما يفعل ذلك أهل المرية كراهية أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه‌[٤] و منها رواية الحلبي عنه عليه السلام في المرية إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسّلها قال:

يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق‌[٥] و منها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الّا النساء قال: يدفن و لا يغسّل و المرية تكون مع الرجال: بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل الّا أن يكون زوجها معها فان كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر الى عورتها و تغسّل أمرائه ان مات و المرية إن ماتت ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت‌[٦] الى غير ذلك من الأخبار المقيّدة بعدم وجود أمرية معها في جواز غسل الزوج ايّاها.

و مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد بحسب القواعد الأصولية- هو حمل المطلق على‌

[١] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ١٥- ١٢- ١٤- ١٣- ١٧

[٢] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ١٥- ١٢- ١٤- ١٣- ١٧

[٣] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ١٥- ١٢- ١٤- ١٣- ١٧

[٤] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ١٥- ١٢- ١٤- ١٣- ١٧

[٥] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ١٥- ١٢- ١٤- ١٣- ١٧

[٦] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ٣٥