وعباس بن معروف، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبد الله بن سنان، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وعلي بن الحسن بن فضال، ومحمد الحلبي، وعبيد الله الحلبي، وعمار بن موسى الساباطي، وعلي بن النعمان، والحسن بن موسى الخشاب، وحريز بن عبد الله، وسعد بن سعد، وعلي بن يقطين، والصفار، والحميري، إلى غير ذك من المشائخ وأصحاب الكتب المتعددة والاصول المعول عليها ممن يطول ذكرهم، كثعلبة ابن ميمون، ومعاوية بن وهب، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن حكم، والحسين بن سعيد، وسعد بن عبد الله وغيرهم، فهل ترى من نفسك أن هؤلاء المشائخ اصطلحوا على أن الاصل الكتاب المعتمد ثم لم يعدوا كتب جميع المشائخ والاصحاب، مع كونها معتمدة في الاصول إلا نادرا منها فما عذر هذا الاغراء بالجهل؟. وثالثا ربما أطلق الاصل على كتب غير معتمدة من قوم ضعاف بتصريح منهم، كالحسن بن صالح بن الحي، قال الشيخ: " إنه زيدي إليه تنسب الصالحية منهم " وعن التهذيب: " إنه زيدي بترى متروك العمل بما يختص بروايته " ومع ذلك قال في الفهرست: " الحسن الرباطي له أصل، والحسن بن صالح بن الحى له أصل، والرباطي أيضا غير موثق، وسعيد الاعرج له أصل " وقال العلامة: " لا حجة في روايته ". وزكريا بن مؤمن عده الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلس من صاحب الاصول، وقال النجاشي: " حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا، وكان مختلط الامر في حديثه " وقال الشيخ في أحمد بن عمر الحلال " إنه كوفي ردي الاصل ثقة " وتوقف العلامة في قبول روايته لقوله هذا، والغرض من ذكره أن الاصل لو كان بحسب اصطلاحهم