بل لو أغمض عن ذلك يمكن منع الاطلاق في المستثنى، بدعوى عدم كونها في مقام بيان حكمه، بل الظاهر كونها بصدد بيان العقد السلبي وأنه لم يوجد غير المذكورات محرم، لا بصدد بيان حرمة المذكورات حتى يؤخذ باطلاقها في المشتبهات، إلا أن يقال: إن تقييد الدم بالمسفوح وتعليل المذكورات بقوله (ع): " فانه رجس " دليل على كونها بصدد بيان المستثنى وعنايتها بحكمه أيضا، فيؤخذ باطلاقها، وفيه تأمل. لان القيد على فرض قيديته لعله لاجل تعارف أكل المسفوح، ويحتمل أن يكون التعليل لبيان أن حرمتها ليست إلا لنجاستها لا لعناوينها، تأمل. وأما الروايات فعلى كثرتها لم أجد فيها ما يمكن الاتكال على اطلاقها إلا النبوى " يغسل الثوب من المني والدم والبول " [١] ورواية دعائم

[١] قال الشهيد في الذكرى: " الثالث والرابع المني والدم من كل ذي نفس سائلة وان كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلى الله عليه وآله: انما يغسل الثوب من المني والدم والبول " وقال المحقق في المعتبر حول نجاسة الدم (ص ١١٦) ما هذا لفظه: " الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة - إلى أن قال -: لنا قوله صلى الله عليه وآله: انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم، وانما للحصر، ولم يرد حصر الجواز ولا الاستحباب، فتعين حصر الوجوب، وكأنه قال: لا يجب غسل الثوب إلا من هذه " وقال في موضع آخر منه (ص ١١٩) في بيان عدم العفو عما بلغ الدرهم: " فلان مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله صلى الله عليه وآله: انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم، وهذا اللفظ باطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان، فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو =