التذكية كالتسمية وفري الاوداج وغيرهما، بل لا يلازم بعض الاعمال من غير المستحل أيضا للتذكية كما تقدم، فلا يكون مطلق ترتيب الآثار بمنزلة الاخبار. بل لبناء المتشرعة على ترتيب آثار الملكية على ما في يد المسلمين من غير نكير، وهو كاشف عن التذكية، وإن شئت قلت: سيرة المتشرعة على ترتيب آثار الملكية والتذكية على ما في يدهم من غير تفرقة بين المستحل وغيره، سواء كان في سوق المسلمين أم لا، مضافا إلى أن البناء العملي على التذكية فيما في يد غير المستحل مع ترتيبه آثارها كأنه إجماعي لم ينقل الخلاف فيه من أحد. والانصاف أن الخدش في كل واحد مما ذكر وإن أمكن لكن لا يبعد دعوى الوثوق من مجموعها، على أنه يعمل مع ما في أيدى المسلمين معاملة المذكى، سيما مع كون ذبيحة المسلمين محللة علينا، وقد اختلفوا معنا في شرائط الذبح مع مناسبة الحكم لسهولة الملة وسمحتها. مضافا إلى أن سوق المسلمين في تلك الاعصار والبلاد كان لغير الطائفة المحقة، ولم يكن لهذه الطائفة سوق في تلك البلاد، وهم مختلفون مع الطائفة في كثير من الشرائط، كفري الاوداج، واستقبال القبلة، و التسمية، ومورد النحر والذبح، وآلة الذبح، وفي الصيد أيضا في صائده وشرائطه، وفى استحلال ذبيحة أهل الكتاب مع كثرتهم في ذلك العصر، كما يظهر من الاسئلة والاجوبة في الروايات الواردة في ذبيحتهم وأوانيهم وأثوابهم، ومعه يمكن أن يقال: إن حكم تحليل ما يشترى من السوق لاجل التوسعة على العباد، لا لكاشفيته وأماريته عن التذكية، ضرورة أنه مع هذا الاختلاف الفاحش بين الفرقتين وأقلية الفرقة الحقة لم يكن سوق المسلمين ولا يدهم أمارة عقلائية على