في الطبقة الاولى من أصحاب الاجماع وأضرابهم إلا ما استثنى عدم كونهم من المصنفين، وتعارف التصنيف في الطبقات المتأخرة عنهم، وانما أطلق على كتاب أبان بن عثمان لكونه ذا تصنيف، مضافا إلى أنه ذو أصل، وكذا يظهر من ترجمة جميل بن دراج أن له أصلا وله كتابا هذه جملة حول الاصل والكتاب، وقد اتضح عدم دلالة قولهم: إن له أصلا على الاعتماد به أو بصاحبه فضلا عن قولهم: له كتاب. وأما ما تشبث به ثالثا لاصلاح حال زيد بعدم طعن ابن الغضائري عليه ففيه ما لا يخفى، أما تغليطه الشيخ الصدوق فهو غير مرتبط بوثاقة النرسي أو صحة أصله، بل غايته أنه غير مجعول ولم يكذب محمد بن موسى الهمداني علي زيد النرسي، ففي الحقيقة هو دفاع عن الهمداني، وأما سكوته فلا يدل على شئ، ولعله لم يطلع على طعن فيه، وكان عنده من المجاهيل، وهو لا يكفي في الاعتماد عليه. وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي، فهو عجيب منه، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم. بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب، وهذا واضح جدا، وموجب لرفع