علي بن نوح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه " انتهى. سيما مع تعرضه في ترجمة ابن أبي عمير بسكون الاصحاب إلى مرسلاته. فلو كان إجماعه ثابتا أو كان متكلا عليه في ابن أبي عمير لاشار إليه في سائر الرجال المشاركين له فيه، قال في ترجمة ابن أبي عمير: " وكان حبس في أيام الرشيد - إلى أن قال -: وقيل: إن اخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " انتهى. وهو واضح الدلالة على أن الامر ليس كما ذكره الكشي أو نسب إليه، بل هذا خاصة ابن أبي عمير عنده، نعم صرف ضياع الكتب ليس موجبا لعملهم على مراسيله لو كان السكون بمعنى العمل والاعتماد وفيه كلام، بل لا بد من علمهم أو ثقتهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وهو يدل على أن مرسلاته فقط مورد اعتماد أصحابنا دون غيرها، بل المتيقن منها ما إذا أسقط الواسطة ورفع الحديث إلى الامام عليه السلام لا ما ذكره بلفظ مبهم كرجل أو بعض أصحابنا، وكون المرسلة في تلك الازمنة أعم غير واضح عندي عجالتا لا بد من الفحص والتحقيق. فاتضح بما ذكر أن النجاشي لم يكن مباليا باجماع الكشي، وكان يرى سكون الاصحاب إلى خصوص مرسلات ابن أبي عمير دون مسنداته ولا بمرسلات غيره ومسنداته، وكذا لم يظهر من ابن الغضائري المعاصر لشيخ الطائفة - بل له نحو شيخوخة وتقدم عليه - ادنى اعتماد على ذلك الاجماع، تأمل. وكذا المفيد وغيره ممن هو في عصر الكشي أو قريب منه وقد ضعف القمييون يونس بن عبد الرحمان وطعنوا فيه، وبهذا يظهر المناقشة في دعوى إجماع شيخ الطائفة في عبارته المتقدمة، هذا