مع ما يأتي من شواهد أخر على عدم اعتماده على إجماعه. وأما العبارة المحكية عن الروض - فمع عدم وجودها في كتب الشيخ كما قال بعض أهل التتبع، واحتمال أن يكون النقل بالمعنى من العبارة المتقدمة بزعم كونها اشارة إلى إجماع الكشي، أو زعم أن ما في مختصر الكشي مختاره ومرضيه، ومنه دعوى الاجماع كما زعمها غيره - فلا يمكن الاتكال عليها في نسبة تصديق الاجماع إليه مع وجود الشواهد على خلافه كما مر و يأتي، هذا حال شيخ الطائفة. وأما النجاشي الذي هو أبو عذرة هذا الفن، وسابق حلبته، ومقدم على الكل فيه فلم تر من اشارة ما إلى هذا الاجماع، ولم يظهر منه أدنى اتكال عليه، مع شدة حرصه بتوضيح أحوال الرجال، والفحص عن وثاقتهم، وعنايته بنقل توثيق الثقات، ولو كان هذا الاجماع صالحا للاتكال عليه لما غفل عنه، بل لما خفي عليه إجماعهم مع تضلعه وكثرة إطلاعه وتقدمه عليه في سعة الباع والاحاطة وقرب عهده منه، فلو ثبت عنده ما ثبت عند الكشي أو كان نقله معتمدا عنده لما صح منه التوقف في أحد من الجماعة ورجالهم، فضلا عن تضعيف بعض رجالهم. فعدم التعرض لهذا الاجماع وعدم توثيق بعض أصحابه كأبان بن عثمان و عبد الله بن بكير وتضعيف بعض رجالهم ورميه بالكذب والوضع كما تقدم منه كاشف قطعي عن عدم ثبوت الاجماع عنده، وعدم اعتنائه بنقل الكشي، لا لعدم اتكاله على الاجماع المنقول بخبر الواحد، بل لوجدان خلافه مع قربه منه، وكان كتاب الكشي موجودا عنده. قال في ترجمته: " محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا، وروى عن الضعفاء كثيرا - إلى أن قال -: له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة، أخبرنا أحمد بن