مقابلا له فيقال: له كتاب وله أصل ". ثم حكى الكلام المنقول عن المفيد طاب ثراه بأنه " صنفت الامامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى الاصول، قال: وهذا معنى قولهم: له أصل، ومعلوم أن مصنفات الامامية فيما ذكر من المدة تزيد على ذلك بكثير، كما يشهد به تتبع كتب الرجال، فالاصل أخص من الكتاب، ولا يكفي فيه بمجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر وان لم يكن معتمدا، فانه يؤخذ في كلام الاصحاب مدحا لصحابه ووجها للاعتماد على ما تضمنه، وربما ضعفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شئ من الاصول ". وثالثة بسكوت ابن الغضائري عن الطعن فيه مع طعنه في جملة من المشائخ وأجلاء الاصحاب، حتى قيل: السالم من رجال الحديث من سلم منه، بل قال: " زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبو جعفر بن بابويه: إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان، وغلط أبو جعفر في هذا القول، فاني رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير " انتهى. قال: " ولو لا أن هذا الاصل من الاصول المعتمدة المتلقاة بالقبول بين الطائفة لما سلم من طعنه ومن غمزه على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض " ورابعة باخراج الكليني في جامعه الكافي - الذي ذكر أنه قد جمع الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام - روايتين منه: إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر، وثانيتهما في كتاب الصوم في باب صوم العاشوراء، وأخرج الشيخ عنه حديثا في كتاب الوصايا من التهذيب مع إيراده الرواية الاخيرة في كتابي الاخبار باسناده عن