[ ولو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البايعين عرفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله [١] وهكذا فان لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ] والمتحصل من جميع ما قدمناه ان الاقوى ان الكنز مطلقا ملك لواجده سواء أكان عليه اثر الاسلام وكان في بلد الاسلام ام لا، كما لعله المشهور بين المتأخرين حسبما مر.

[١]: - وفي حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو ارث ونحو ذلك، فقد ذكر المشهور أنه يرجع إلى من انتقل عنه فان عرفه فهو وإلا رجع إلى المالك قبله وهكذا، فان يئس يعامل معاملة مجهول المالك فيتصدق على الفقراء، ولا يدخل في عنوان الكنز فان له مالكا محترما وان كان مجهولا ولاجله يجب التصدق. واستدلوا عليه بقاعدة اليد بتقريب ان اليد التي كانت على هذا المال امارة الملك ومن ثم وجب الرجوع على ذي اليد فان عرفه وإلا سقطت يده عن الحجية باعترافه ان المال ليس له وتحيى عندئذ اليد السابقة إذ هي انما سقطت عن الا مارية لمكان اليد التي بعدها فإذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة. وهذا الوجه كما ترى بل لعله واضح الفساد ضرورة ان اليد امارة الملكية من غير توقف على التعريف والسؤال، فلو كانت اليد حجة في المقام فاللازم الدفع إلى ذي اليد من غير اناطة على التعريف، اللهم إلا ان يعترف هو بالخلاف وينفيه عن نفسه، وإلا فما دام لم ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق، ولذا لو كان ميتا يدفع إلى وارثه، أو مجنونا يدفع إلى وليه من غير سؤال واستعلام، فلا يمكن