[ فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا [١] فصاعدا ] صيد السمك عرفا كما لا يخفى. هذا مضافا إلى جريان السيرة القطعية على عدم اخراج الخمس من الاسماك، بحيث لو كان واجبا لشاع وذاع واصبح من الواضحات. (بقى شئ) وهو ان عنوان الاخراج من البحر هل يصدق على الاخذ من سطح الماء اولا؟ الظاهر عدم الصدق، فان البحر اسم للماء لا للقضاء كما في مثل الدار ونحوها، ومن الضروري ان الخروج فرع الدخول، فاخراج الشئ من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فاخرج وصار خارجه، وهذا غير متحقق في الاخذ من وجه الماء وظاهره. واولى منه بعدم الصدق اخذ ما القاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما اخرج من البحر وان وجب بعنوان الفائدة.

[١]: - على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته دينارا واحدا شرعيا وعن الشيخ المفيد قدس سره تحديده بما بلغت قيمته عشرين دينارا، ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره. أما المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [١] ورواها الصدوق مرسلا. [١] الوسائل باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث. ٥.