[ بل الظاهر ثبوته ايضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره [١]. (مسألة ٤٢) إذا اشترى الذمي الارض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع [٢] لو شرط على البايع المسلم ان يعطي مقداره ] عليه وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمي فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمة حسبما عرفت. ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الاقالة وأنه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين ان يكون الخروج بعقد جديد أو بحل العقد الاول والتقايل مع البايع اخذا باطلاق النص كما عرفت. نعم في خصوص ما إذا كان البايع شيعيا تصح الاقالة في تام العين ولا شئ عليه وينتقل الخمس إلى ذمة الذمي.

[١]: - اخذا باطلاق النص الشامل للشراء اللازم والمتزلزل. نعم قد يتأمل في ذلك كما هو الجواهر نظرا إلى انصراف النص إلى الاول، ولكنه بدوي لا يعبأ به، فان الذي ينصرف عنه الاطلاق هو الفرد الخفي الذي لا يشمله اللفظ بحسب الفهم العرفي بحيث يكون الشمول له بعيدا عن اذهان اهل المحاورة لدى اطلاق اللفظ كالانسان بالاضافة إلى عنوان ما لا يؤكل لحمه، فان العرف يرى ان الانسان آكل ولا يعدون لحمه من سنخ المأكول فينصرف عنه الحيوان عرفا وإن شمله لغة. وأما الشراء المتزلزل غير المستقر فهو شايع ذايع كاللازم المستقر فيشمله الاطلاق ولا وجه للانصراف عنه بتاتا.
[٢]: - لكون الشرط في الموردين مخالفا للسنة ولا اثر للشرط