[ (مسألة ٢٠) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم تكن حصة كل واحد بقدره [١] (الرابع) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا [٢] ] الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب وان كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج. نعم وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة. فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، وهذا امر آخر فالذي يكون بعد المؤنة انما هو الخمس لالحاظ النصاب.

[١]: - عملا باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد، فمتى بلغ وجب الخمس سواءا أكان الواجد واحدا ام اكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة كل واحد.
[٢]: - كاليسر المصنوع منه (السبح) الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه، فالحكم يشمل كل نفيسة تتكون في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين انواعها. وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وان ناقش فيه صاحب المدارك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ الواردين في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العنبر وغوص