[ (مسألة ١٦) الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه [١] فلو لم يكن احادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فانه يعد كنزا واحدا وان تعدد جنسها. ] إذا كان الخازن مسلما محترم المال وهو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الامام بمقتضى اصالة عدم الوارث فيدخل عندئذ في الفئ كما في بعض النصوص المعتبرة ويجرى عليه حكم الكنز.

[١]: - لظهور قوله عليه السلام في صحيحة البزنطي المتقدمة: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " في الانحلال ولحاظ كل كنز بحياله في مراعاة النصاب فلا دليل على الضم بعد فرض تعدد الكنوز وتغايرها خارجا. ودعوى تعلق الحكم بالجنس وطبيعي الكنز بعيدة عن الاذهان العرفية كما تقدم مثل ذلك في المعادن، فلا خمس ما لم يبلغ كنز حد النصاب وان بلغ المجموع ذلك. نعم مع فرض وحدة الكنز عرفا يتجه الضم وان تعددت الظروف فلو عثر في مكان واحد على ظروف اربعة في كل منها خمسة دنانير أو خمسون درهما وجب الخمس، وعلى القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الاموال المتفرقة في الظروف المتعددة بالغة مجموعها حد النصاب وجب الخمس أيضا، إذ الكل كنز واحد عرفا وان اختلف الجنس والاعتبار في ملاحظة النصاب بوحدة الكنز لا بوحدة الظرف، فمع صدق الوحدة تضم وبدونها لا تضم حسبما عرفت.