[ (مسألة ٨٢) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما اولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤنة سنته [١]. ] رجوعه إلى التوقف في الكويت أو البصرة يوما أو اياما فدفع اموالا لمسكنه ومصرفه وقد تم الحول في الاثناء فان احتساب هذه المصارف من مؤنة السنة الماضية مع انها من مصارف هذه السنة يحتاج إلى الدليل ولم يقم عليه اي دليل.

[١]: - خلافا لجماعة حيث ذهبوا إلى تعدد الخمس نظرا إلى تعدد العنوان. غايته ان الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المؤنة، واما بعنوان المعدن مثلا فلا يستثنى منه إلا مؤنة الاخراج والتحصيل. ولكن ما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه بوجه. اما اولا فلان عنوان الكسب لم يذكر في شئ من الاخبار، وان تداول التعبير بارباح المكاسب في كلمات جماعة من الفقهاء، بل الوارد في الادلة عنوان الفائدة - ما افاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس - أو الغنيمة بناء على شمول الآية للمقام. فالموضوع مطلق الفائدة والغوص أو المعدن من احد مصاديقها، بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما ايضا بوجوب الخمس من اجل كونهما من احد مصاديق الفائدة كما عرفت. غايته ان الادلة الخاصة دلتنا على ان الوجوب فيهما فوري كما هو مقتضى الاطلاق ايضا في مثل قوله عليه السلام: ما افاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس وان خرجنا عنه بالادلة الخارجية وقيدنا الوجوب بعدم الصرف في