[١] ومنها: - الميراث والاقوال في المسألة ثلاثة: عدم وجوب الخمس مطلقا ولعله المشهور، والوجوب مطلقا، وقد نسبه ابن ادريس إلى الحلبي مستغربا قائلا انه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر كما تقدم، وقول بالتفصيل بين المحتسب وغيره، واختصاص الوجوب بالثاني. اما الوجوب المطلق فمع انه لا مقتضي له لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن مثل الارث كما لا يخفى. يرده ما اشار إليه ابن ادريس من ان مسألة الميراث عامه البلوى ومحل لابتلاء المسلمين في كل زمان ومكان بل يتفق في كل يوم. فلو كان الخمس ثابتا فيه لظهر وبان وكان من الواضحات مع انه لم يتعرض له احد من الفقهاء غير ابي الصلاح فهو إذا غير محتمل في نفسه. واما التفصيل المزبور فلا بأس به، وقد دلت عليه صريحا صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ولا موجب لرفع اليد عنها بعد صحة السند وصراحة الدلالة، وما ذكر آنفا من انه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر لا يجري في هذا القسم من الارث لندرته وشذوذه وخروجه عن محل ابتلاء العموم فعدم التعرض له في كلمات المتقدمين من الفقهاء لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الرواية الا ان يدعى الاجماع على خلافها ولم يثبت قطعا. ودعوى وهنها باعراض المشهور عنها في هذه الفقرة، يدفعها منع الصغرى اولا غايته انهم لم يتعرضوا لا انهم اعرضوا، ومنع الكبرى