[ وإذا شك في الصدق [١] لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في ارباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ] لم نعرفها لحد الان، إذ رب حجر يكون أبدع وأجمل واشد صفاء ولا يعد كريما. وكيفما كان فهذه أيضا معادن وإن كانت من جنس الارض ولم تكن مغايرة لها، وقد حكى أن في بلاد الهند واديا من عقيق مع ضرورة صدق اسم الارض عليها. ومن ثم ذكرنا في محله جواز السجود عليها لصدق اسم الارض على هذه الاحجار وإن صدق اسم المعدن عليها أيضا، إذ المعتبر في المسجد أن يكون ارضا لا أن يكون معدنا. وكيفما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي، وقد ورد في صحيح زرارة: أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس

[١] الشامل لكل ما كان له ثبات وقرار ومرتكزا في مكان حتى مثل الملح ونحوه كما تقدم. فان تحقق ذلك واحرز الصدق فلا كلام. [١] إنما الكلام في موارد الشك كالجص والنورة وطين الرأس والطين الاحمر ونحوها. والمتعين حينئذ الرجوع إلى الاصول العملية، ومقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الاخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤونة - أي مؤونة السنة - [١] الوسائل باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣.