[ وكذا الكلام في النذور والكفارات [١]. (مسألة ٧٢) متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس [٢] وان جاز له التاخير في الاداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة اخرى زائدا على ما ظنه فلو اسرف أو ] المقام الثالث: - في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح. وحكمه يظهر مما مر، فانه ان قلنا ان مبدء السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. وان قلنا ان مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا اما ان يلحق بالقسم الاول أو بالقسم الثاني فلاحظ.

[١]: - يعني فيجري فيه الاحتياط المتقدم في اداء الدين السابق باخراج الخمس اولا ثم الاداء مما بقي. وقد اشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة وانه احتمال ان يكون التكليف المتعلق بالحج أو باداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة وانه بذلك يمتاز المقام عن ساير موارد التقتير. لكن عرفت ضعفه وانه ما لم يتحقق الاداء أو الوفاء خارجا لا تكاد تصدق المؤنة عرفا بمجرد التكليف والالزام الشرعي. وان العبرة بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى بل الاظهر الاقوى هو وجوب اخراج الخمس.
[٢] ينبغي التكلم في مقامين: احدهما في زمان تعلق الخمس وانه