[ وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالاجرة [١] وان اراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها [٢] مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس [٣] ] الاخذ عنهم كما عرفت. فيفصل بين تصرفه وتصديه للايجار بأجرة المسمى وبين اخذه اجرة المثل حسبما اشار إليه سيدنا الاستاذ دام ظله في تعليقته الانيقة.

[١]: - إذ ليس له الحق إلا في نفس الارض فقط. وأما الغرس أو البناء فهما ملك للذمي بوصفهما العنواني ضرورة انه لم يشتر حطبا ولا آجرا، بل غرسا وبناء فلابد من المحافظة عليهما، ولاجله لا يسوغ القلع. نعم بما انه لا يملك الابقاء في مقدار الخمس من الارض مجانا لكونه ملكا لاربابه فلا جرم تجب عليه الاجرة، فليس لولي الخمس القلع، كما انه تجب الاجرة على الذمي رعاية لكلا الحقين وعملا بكلتا الوظيفتين.
[٢]: - لانه اشترى الارض بهذه الصفة وتلقاها عن مالكها على هذه الحالة ولا يجب عليه إلا خمس ما اشترى وتلقى، فلابد وان تقوم مشغولة، وبما ان الاشتغال لم يكن مجانا كما عرفت بل له اجرة فلابد وأن تقوم كذلك اي مشغولة باشتغال يستوجب الاجرة ويؤخذ خمسها.
[٣]: - من غير شائبة الاشكال لاطلاق النص، بل لا ينبغي التعرض له لعدم توهمه من احد فانه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الاوصاف والخصوصيات المعلوم عدم دخلها في الحكم.