[ ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الاصح [١] وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال [٢] ] انصراف النص عن شراء مثل هذه الارض كما ترى، لضرورة صدق شراء الارض حينئذ من غير أية مسامحة أو عناية فيشملها النص. وكيفما كان فالاقوى عموم الحكم لمطلق الاراضي كائنة ما كانت كما في المتن اخذا باطلاق النص السالم عما يصلح للتقييد.

[١]: - فانه المتبادر من لفظ الخمس الوارد في النص بعد البناء على ظهوره في ارادة الخمس من رقبة الارض نفسها لا فيما يملك من حاصلها لكي يراد به مصرف الزكاة وان تردد فيه صاحب المدارك من اجل الخلو عن ذكر المتعلق والمصرف، ولكن عرفت أنه في غير محله لقوة الاستظهار المزبور. وعليه فيراد بالخمس الخمس المعهود الذي ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق، اعني ما يصرف للسادة والامام عليه السلام كما في خمس الغنائم ونحوها.
[٢]: - هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة كالصلح؟ أو يعم مطلق الانتقال وان لم يكن معاوضة كالهبة؟؟ وجوه: اقواها الاخير. فان مقتضى الجمود على ظاهر النص وان كان هو الاول اقتصارا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل الا ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الغاء خصوصية الشراء بحسب الفهم العرفي، وان الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلى الذمي كيفما اتفق وان التعبير بالشراء من اجل انه الفرد الغالب من اسباب النقل لندرة غيره كما لا يخفى.