[ (مسألة ١٨) لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الاحوال كما إذا كان عليه مبلع كثير ولم يقدر على ادائه بان صار معسرا واراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك [١]. (مسألة ١٩) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه [٢] كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه ] كالزكاة وان له الاخراج من اي جزء من اجزاء المال شاء، كما ان له التبديل والاخراج من مال آخر، فليس إذا للفقير معارضته ولا للفقيه مطالبته بغيره، فلا عبرة برضى غيره بعد نفوذ تصرفه. نعم في ولاية المالك على الدفع من غير النقدين، وما بحكمهما كلام قد تقدم.

[١]: - تقدم التعرض لذلك في مبحث الزكاة بما يجري في الخمس ايضا بمناط واحد حيث ذكرنا انه لا يجوز للمستحق الاخذ من المالك ثم الرد عليه تبرعا لانه تفويت للحق مناف لحكمة تشريعه إلا إذا فرضت هناك مصلحة مقتضية لذلك بحيث لم يصدق معها التفويت والتضييع، كما إذا كان من عليه الحق فقيرا متدينا تائبا وذمته مشغولة بما هو عاجز عن ادائه فانه لا بأس حينئذ بالاخذ والرد مقدمة لتفريغ ذمته لانه امر حسن مرغوب فيه شرعا. وبعبارة اخرى تشريع الخمس والزكاة انما هو لسد حوائج السادة والفقراء فلا يسوغ ارتكاب ما يتضمن اضاعة هذا الحق، اما ما لا اضاعة فيه فلا اشكال فيه حسبما عرفت.
[٢]: - المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممن لا