[ (مسألة ٦٠) مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب [١] فيمن شغله التكسب واما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة. ] إذا لابد من التفصيل بين ما إذا كان محتاجا إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقفت اعاشته اليومية على صرف هذا المال عينا أو منفعة فلا خمس فيه وبين غيره ففيه الخمس ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلا من مؤونة هذه السنة، وقد عرفت ان المستثنى هو مؤونة السنة لا غيرها.

[١]: - فصل قدس سره في تعيين مبدأ السنة تبعا لجمع من الاصحاب بين الربح الحاصل بالاكتساب من تجارة أو زراعة أو صناعة ونحوها وبين الفائدة الحاصلة اتفاقا كالجائزة والميراث الذي لا يحتسب ونحوهما مما يحصل من غير تكسب. فذكروا ان مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد استثناء مؤونتها في الاول هو حال الشروع في الكسب وإن تأخر عنه الربح بكثير، وفي الثاني هو زمان ظهور الربح. وذلك لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح، بل المفهوم فيهما واحد والاختلاف إنما نشأ من ناحية المصداق والتطبيق الخارجي، حيث ان انطباقه على الكاسب من أول الشروع في الكسب، وعلى غيره من أول ظهور الربح. وذهب جماعة ومنهم الشهيد إلى ان الاعتبار بظهور الربح مطلقا وفي جميع الموارد فلا تستثنى المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين