[١]: فلا يجب الاخراج من نفس المال، بل يجوز من مال آخر. ولعل هذا هو المتسالم عليه بين الاصحاب وان لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة، وكأنه لبنائهم على الاشتراك في هذه الاحكام إنما الكلام في دليله. اما جواز التصرف اثناء السنة في ماله والتبديل بمال آخر فلا اشكال فيه لعدم كون المالك محجوزا ومحجورا عليه قبل تمام السنة بمجرد ظهور الربح بعد وضوح كون الخمس مشروطا بعدم الصرف في المؤنة وهذا خارج عن محل الكلام. بل الكلام فيما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وانه هل يجوز الاخراج عندئذ من مال آخر أو لا؟ لم يرد في المقام اي دليل يدل على الجواز حتى من النقود فضلا عن العروض. نعم يمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضا وهي صحيحة البرقي قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ام لا يجوز؟ إلا ان يخرج عن كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج [١]. [١] الوسائل باب ٩ من أبواب زكاة الغلات الحديث: ١.