[ فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه [١] فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض [٢] كما ان ] ولكن محمد بن علي المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه البزنطي وعلي بن اسباط، ولم يكن مشهورا بين الرواة، وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه بناء على ما قيل من أنه لا يروي إلا عن الثقة، كما نقل ذلك عن عدة الشيخ قدس سره لكن المبني سقيم كما مر مرارا. فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة. وحينئذ فان تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو، وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما اخرج من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة اقل من الدينار.

[١]: - فان العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما اخرج بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء اكان ما اخرج شيئا واحدا أم اشياء مختلفة، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس وان تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا.
[٢]: - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وان كل فرد من افراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز، إذا لا موجب لضم ما اخرج في غوص إلى ما اخرج في غوص آخر، كما لا يضم ما اخرج من معدن إلى ما اخرج من معدن آخر كما مر. نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث عد المجموع غوصة واحدة. واما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة