[١] بدعوي ان لفظة (كل) من ادوات العموم فتعم المنقول وغير المنقول (في غير محله)، إذ مع تسليم تمامية الدلالة فالسند قاصر من اجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذاب فلا يمكن الاعتماد عليها. فما ذكره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول. [١]: - كما هو مقتضى القاعدة من لزوم اخراج المصارف المتعلقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الاموال المصروفة في سبيلها من نفس العين، إذ التخصيص بالبعض تحميل لا دليل عليه، وربما تكون المؤونة اكثر من نفس الغنيمة، وقد صرح بالاخراج المزبور جماعة وإن انكره آخرون استنادا إلى اطلاق الآية المباركة الذي هو في حيز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الاطلاق. هذا ويمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضا بما دل على ان الخمس بعد المؤونة فانها وان اختصت بالمؤن السابقة ولا تعم ما بعد التحصيل إلا ان مؤنة الحفظ والحمل والرعي ونحوها مما يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد الامام (ع) كما هو محل الكلام تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة والانتفاع، فان ذات [١] الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٥.