[ (مسألة ٧٣) لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة [١]. ] الاخراج فورا ومن لدن ظهور الربح للتهافت الواضح بين الالزام بالاخراج في هذا الحال وبين الحكم بجواز الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدا. وهذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافا إلى ما عرفت من الروايات. فتحصل ان الحق والحكم الوضعي وان كان ثابتا حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفي اعني وجوب الاخراج لم يكن الا في آخر السنة وعند حلول الحول وان جاز له الاخراج في الاثناء ايضا، وانه لو فعل ذلك كشف عن تعلق الوجوب به من الاول لتحقق شرطه المتأخر حسبما عرفت.

[١]: - تارة يفرض ان التالف مما يحتاج إليه في اعاشته كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، وهذا خارج عن محل الكلام لانه من صرف الربح في المؤنة. واخرى يفرض ان التالف مؤنة ولكنه لم يصرف الربح في تلك المؤنة، أو كان مالا خارجيا غير المؤنة كما لو كانت له مواشي فتلفت فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمس أو لا؟ اختار قدس سره عدم الجبر وهو الصحيح والوجه فيه ظاهر، فان موضوع الخمس مؤلف من امرين: الربح وعدم الصرف في المؤنة