[ (مسألة ٣) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوة فان انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس [١] وتحل له الزكاة ] البسط والتثليث. اضف إلى ذلك كله ان الخطاب في الآية الشريفة لما كان متوجها إلى آحاد المكلفين كل بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعا مما يبتلى به كثيرا، وعليه فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع بل اصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت. هذا كله بالنسبة إلى المالك المكلف باخراج الخمس. وأما بالنسبة إلى ولي الامر الذي تجتمع عنده الاخماس كالنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام فلعل الامر اوضح إذ لم يقم اي دليل على وجوب البسط بالاضافة إليه، بل الدليل على خلافه وهو صحيحة البزنطي

[١]، الناطقة بان امر ذلك إلى النبي والامام وانه إنما يعطى حسبما يرى فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة. [١]: - المعروف والمشهور بين الاصحاب عدا ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره ان العبرة في الانتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق الخمس انما هو الانتساب إليه من قبل الاب. ونسب إلى السيد استحقاق المنتسب إليه من قبل الام أيضا، واختاره في الحدائق بل اصر عليه وذكر أن منشأ هذا الخلاف هو ان ولد البنت ولد حقيقة اولا، فالمرتضى ومن تبعه على الاول، والمشهور على الثاني هذا. ولا يخفى ان ما نسب إلى السيد قدس سره من عموم الاستحقاق [١] الوسائل الباب ٢ من ابواب قسمة الخمس الحديث: ١.