[ وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الاسلام [١] في الارض الموات أو الارض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين وسواء كان عليه اثر الاسلام ام لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ] دون آحاد الناس العاديين. فهي إذا محمولة على الكم والمقدار وناظرة إلى النصاب حسبما عرفت بخلاف الاولى فانها ظاهرة في السؤال عن جنس المستخرج وماهيته لا مقداره وكميته، فان حمل المماثلة على التقدير في المالية بعيد عن سياقها غايته كما عرفت. فنحصل أن الاظهر اختصاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدين الذين فيهما الزكاة دون غيرهما من الذهب والفضة غير المسكوكين فضلا عن غير الذهب والفضة.

[١] الجهة الرابعة: - في المكان الذي يوجد فيه الكنز، لا اشكال كما لا خلاف في أن الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الاسلام ولم يكن عليه اثر الاسلام بان لم تكن السكة اسلامية مثلا فهو ملك لواجده وعليه خمسه، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد. وانما الكلام فيما إذا وجد في دار الاسلام وكان عليه اثر الاسلام كما لو كانت سكة عباسية أو اموية ونحوهما، فهل يجرى عليه حكم الكنز من التملك والتخميس أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟ ومحل الكلام ما إذا وجد في الاماكن العامة كالمباحات الاصلية أو ما هو ملك للامام كالانفال، أو للمسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة