[ (مسألة ١١) إذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس. (مسألة ١٢) إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته [١] كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكمه فصا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير ] هو المتصدي للاستخراج والاجير بمثابة الآلة له، ولذا صح اسناد الاخراج إليه حقيقة فهو المالك وعليه الخمس. ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني ما لو كان المخرج عبدا لوحدة المناط فانه مملوك بشخصه كما أن الاجير بعمله، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعية كما هو ظاهر.

[١]: - كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج دينارا وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادة أو الدينارين الذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادته وهيئته؟ اختار (قده) الاول تبعا للجواهر وغيره، فيقوم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثم يخمس وربما يعلل بأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة فقط. وأما الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها. ويندفع بما أوضحناه مستقصى في بحث المكاسب من أن الهيئة من حيث هي لا مالية لها ولا يقسط الثمن عليها أبدا ولا شأن لها عدا انها توجب ازدياد مالية المادة المتلبسة بها لاوفرية رغبة العقلاء إليها