[ (مسألة ٦) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية [١] فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا اجزأ والا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده. ] باعتبار وحدة المادة والانبعاث عن منبع مشترك قد تعددت طرق استخراجه كما في آبار النفط المتقاربة جدا. وأما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعددة بحسب الصدق العرفي فكلا، لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال وكون القضية حقيقية المقتضية للحاظ كل معدن بحياله وانفراده، ولا أثر للاتحاد والتقارب في نفي ذلك ابدا كما لعله ظاهر لا يخفى.

[١]: - فصل (قدس سره) بين العلم بتساوي اجزاء التراب بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع أو الزيادة فيجري حينئذ، وبين صورة الشك واحتمال النقص فلا عملا بقاعدة الاشتغال للزوم احراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. وقد ذكر مثل ذلك صاحب المدارك إلا انه اشكل عليه في الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة أعني قوله عليه السلام: " ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس " [١] في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر، فقبل التصفية لا وجوب، فكيف يجزي الاخراج قبل مجئ وقت الخطاب والايجاب قال (قدس سره): بل قد يدعي ظهور غيره في ذلك أيضا. ولكن ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فان لازم [١] الوسائل باب: ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٣.