[ وان اخرجه غير المسلم ففى تملكه اشكال [١] واما إذا كان في الارض الموات حال الفتح فالظاهر ان الكافر ايضا يملكه وعليه الخمس ] ما لم يكن ملكا لاحد موجب للملكية. وعلى الجملة فحكم المعادن في هذه الاراضي حكم الاشجار والانهار والماء والكلاء الباقية على الاباحة الاصلية التي يشترك فيها الكل وخلقها الله تعالى للجميع، قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

[١] وان من احياها واستولى عليها فهي له وعليه خمسها بعدما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعية في مثل هذه الاراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لاحد وانما هي ملك للعنوان اي عامة المسلمين إلى يوم القيامة من غير ان تباع أو توهب أو تورث، فهي سنخ خاص من الملكية ومثله غير مشمول لقانون التبعية الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت. [١]: - المشهور عدم الفرق بين المسلم والذمي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الاراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، أو الارض الموات التي هي ملك للامام عليه السلام وأنه يملكها بعد أن يخمسها، ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس. واعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمي عن ذلك بعد العموم في ادلة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد، بل وقد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل لان موضوع كلامه إن كان [١] البقرة الاية ٢٩.