[ (مسألة ٨) لو كان المعدن في ارض مملوكة [١] فهو لمالكها وإذا اخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الارض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لانه لم يصرف عليه مؤنة. ] السنة. نعم الاحوط استحبابا تخميسه بعنوان المعدن مع الشك في تخميس الانسان المخرج فضلا عن العلم بالعدم حسبما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه ولا ريب ان الاحتياط حسن على كل حال.

[١]: المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي، واخرى من ملك الغير المختص به، وثالثة مما هو ملك لعامة المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح، ورابعة مما هو ملك للامام (ع) كما في الاراضي الموات حال الفتح حيث ان موتان الارض لله ولرسوله. أما القسم الاول: فلا شك أنه ملك للمخرج وهو القدر المتيقن مما دل على تخميس المعدن الذي تكلمنا حوله لحد الآن. وأما القسم الثاني: فالمعروف بينهم أنه ملك لصاحب الارض وعليه خمسه من غير استثناء المؤنة التي صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الاخراج باذنه كما هو المفروض. هكذا ذكره المشهور ومنهم الماتن بحيث ارسلوه ارسال المسلمات، ولكنه على اطلاقه مشكل بل ممنوع. فان الاراضي وإن كانت قابلة للتملك إما بسبب اختياري كالبيع والهبة ام غير اختياري كالارث، إلا أن الملكية المتعلقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالاخرة إلى سبب واحد هو الاصيل في عروض الملكية عليها وخروجها عن الاباحة الاصلية وهو قصد الحيازة الصادر من اول يد وقعت عليها والاحياء