[ وإن كان في زمن الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة [١] ] ويستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس وانه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة. وهم عليهم السلام وإن اباحوها وحللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الاخبار إلا انه عليه السلام في خصوص المقام وبنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا باربعة اخماس الغنيمة لعلة هو عليه السلام ادرى بها. وكيفما كان فلا دلالة لها بوجه على عدم اعتبار الاذن لكي تتحقق المعارضة بينها وبين ما سبق فلاحظ.

[١]: - لاطلاق الغنيمة في الاية المباركة الشامل لزماني الحضور والغيبة، وليس بازائه إلا ما دل على اشتراط اذن الامام غير الصالح للتقييد، إذ هو اما الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن منه وهو فرض الحضور والتمكن من الاستئذان، أو مرسل الوراق المتقدم وهو بعد تسليم الاطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد لاجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدم. أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة وهي العمدة حيث تضمنت كما عرفت تقييد القتال بالاذن، إلا أن هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح وانما عولنا عليه حذرا عن اللغوية، ويكفى في الخروج عنها نكتة التاكد مما افترضه السائل وان لهذا القيد مدخلا في الحكم بالتخميس كما مر. واما ان هذا الدخل هل هو على سبيل الاطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكن من الاستيذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني، كما هو مقتضى فرض بعث السرية من قبل الامام وتصديه (ع) لتأمير الامير، إذا فلا