[ وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [١] مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات. ] الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له، أما مع القطع بالعدم وان علم انها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فانه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم يجري هنا ما سنذكره في السمكة فلاحظ.

[١]: - فان المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرح به المحقق وغيره. أما اخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض اي دليل عليه فان تم الاجماع المدعى - ولا يتم - وإلا فالظاهر عدم الوجوب. وأما التعريف فالمشهور سقوطه هنا، ونسب إلى العلامة الوجوب. والكلام يقع تارة فيما إذا وجد في جوف السمكة درة أو لؤلؤة أو مرجانا ونحو ذلك مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل ان يكون قبل ذلك ملكا لمالك، واخرى ما إذا كان ملكا لاحد قد سقط في البحر وابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك مما لا يحتمل تكونه في البحر. أما الموضوع الاول فوجوب التعريف مبني على ان يكون ما في الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية، وأنه حينما صاد السمكة وحازها فقد ملكها وملك ما في جوفها بتبع الاستيلاء عليها. أما في