[ بل وكذا في النذور [١] والاحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك [٢] ] لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله (ع): " الخمس فيما افاد الناس من قليل أو كثير ". واما حاصل الوقف العام فبما ان الموقوف عليه حينئذ هو الكلي كعنوان العلماء دون الاشخاص، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه، فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة، إذ يكون حاله حينئذ حال الهبة في انه تكسب بقبوله وقبضه. ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة.

[١]: - الحال فيها كما في الهبة، فان الملكية غير الاختيارية لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية، غايته انها هدية واجبة من اجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من انها فائدة يجب تخميسها.
[٢]: - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكى عن بعضهم، وان كان الاقوى ما في المتن من عدم الوجوب. والوجه فيه ما ذكره بعضهم من ان موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله، وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر. اما في المهر فلاجل انه انما يقع بازاء الزوجية حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وارادته،