[ لو اسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا [١] ] مقدارا معينا من المال ملك للغير إلا ان اطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالاول، بل مفاده أن الصبي والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شئ. وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما اسلفناه هناك فلاحظ.

[١]: - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم اخرى. وأما القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت، بل ان الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار، إلا أن صحيح البزنطي قد تضمن التقييد به، قال: سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [١] وبه يقيد اطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد. ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه: [١] الوسائل باب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث. ١.