[ (مسألة ٤٤) إذا اشترى الارض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [١] ] فيكون شراء الذمي ثانيا متعلقا بتمام العين، ولاجله يجب تخميس الجميع كما اشرنا إليه في التعليق.

[١]: - لعدم الخروج بذلك عن موضوع دليل التخميس الظاهر في كونه كافرا حال شراء الارض من المسلم فيشمله الاطلاق. نعم قد يتوهم السقوط استنادا إلى حديث الجب، ولاجله لم يكد يطالب الكافر بالاخماس والزكوات بعدما اسلم. ولكنه كما ترى فان الحديث لم يثبت من طرقنا فلا يعول عليه كما مرت الاشارة إليه في كتاب الزكاة. نعم قامت السيرة القطعية على عدم مطالبة الذمي بعدما اسلم بالحقوق المالية كالاخماس والزكوات وغيرها من قضاء الصلوات ونحوها مما هو ثابت لعامة المسلمين اما لاجل عدم تكليفه بها حال الكفر كما لعله الاظهر، أو لانه وان كان مكلفا بالفروع كالاصول كما عليه المشهور الا ان عدم المطالبة هو مقتضى اتصافه بكونه في ذمة الاسلام، إذ معنى ذلك انه يعطي الجزية سنويا بشروط، وبازائها يكون حرا في دينه وباقيا على مذهبه من غير ان يطالب بشئ. وكيفما كان فهو غير مطالب بشئ من تلك الاحكام بلا كلام. واما الحكم الثابت له حال الكفر وبوصف كونه ذميا بحيث كان يطالب به حال كفره وقبل ان يسلم وهو خمس الارض التي اشتراها من المسلم فلا مقتضي لسقوطه بالاسلام اللاحق ابدا كما لا دليل عليه، ولم تقم سيرة على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى.